بدأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، اليوم، إعادة محاكمة ستة أشخاص «مبرئين» بأحكام نهائية قبل عامين من قضية رشوة على خلفية فاجعة سيول جدة التي وقعت قبل ست سنوات، بعد نقض جميع أحكام البراءة وإبلاغهم رسميا بذلك.

وستعود محاكمات المتهمين وهم؛ رجل أعمال شهير، وثلاثة رؤساء أندية، ومسؤول سابق في أمانة جدة، ومهندس معروف، إلى نقطة الصفر، على أن تحرر لاحقا بحق المتهمين لوائح اتهام للمثول أمام لجنة قضائية في محكمة الاستئناف.

وكشفت مصادر أن نقض الأحكام جاء بعد أن رفعت هيئة الرقابة والتحقيق مذكرات للجهات العليا تطلب ذلك متمسكة بإدانة المتهمين، وتشكلت لجنة قضائية من قضاة استئناف في المحكمة العليا لدرس وتدقيق أحكام البراءة التي صدرت، وخلصت إلى نقضها، على أن تحرك الهيئة بالتنسيق مع التحقيق والادعاء دعاوى قضائية جديدة ضد المتهيمن أمام المحاكم الجزائية.

وكان المتهمون الستة وهم الأبرز في كارثة سيول جدة التي وقعت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، قد جرى إيقافهم ثلاثة أشهر على خلفية اتهامهم بعدة تهم أبرزها الرشوة، والتوسط في الرشوة، والتزوير، والاشتغال بالتجارة، من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بأمر ملكي للتحقيق في أسباب كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة قبل ست سنوات تقريبا، وتبين لاحقا أن التهم المنسوبة إليهم ليست لها علاقة مباشرة بالفاجعة، إلا أنها تستوجب التحقيق.

وجرت إحالتهم إلى المحكمة الإدارية، وصدرت أحكام بتبرئتهم مما نسب إليهم في جريمة الرشوة والتزوير، وجرت المصادقة على الأحكام، بحسب صحيفة «عكاظ».

ويواجه المتهمون أخيرا تهما عدة، من بينها تداول مبالغ رشوة بـ60 مليون ريال، دفعها رجل أعمال ورئيس ناد رياضي معروف إلى مسؤول سابق في أمانة جدة، ورئيس ناد رياضي شهير مع آخرين بينهم مهندس معروف، ورئيس ثالث لناد رياضي شهير، إضافة إلى تهم سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة.

ومن بين الملفات التي ستجري إعادة التحقيق فيها؛ صدور منح أراض لمسؤول بارز في أمانة جدة لأفراد أسرته بواقع 20 منحة، إضافة إلى محاولات لتطبيق صك تعويض لـ«شخصية بارزة» في منطقة صدرت عليها أوامر ملكية بحمايتها من أي تعدٍّ، ومنع أي منح عليها، كما يتضمن التحقيق تتبع مصورات جوية للحصول على مواقع لتطبيق منح أراض على مساحات كبيرة، بطريقة مخالفة للتعليمات والأوامر.