فرضت أجهزة الأمن المصرية، حالة من الاستنفار الأمني بالشوارع، والمناطق الحيوية، والمنشآت العامة.

وطوقت قوات الأمن محيط أقسام الشرطة، بالإضافة إلي تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس، عقب العثور على قوائم اغتيالات تستهدف عدد من الشخصيات العامة، والمؤسسات التي كانوا يخططون للتعدي عليها، وفق صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ووجه اللواء «جمال عبد الباري»، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تعليمات مشددة للقيادات الأمنية، بتكثيف الحملات الأمنية علي الشوارع.

كما عقد اللواء «هشام العراقي» مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اجتماعا بالقيادات الأمنية بالجيزة، وشدد علي الوجود الأمني المكثف علي مدار الأيام القادمة.

وشنت مديريات الأمن في مصر، حملات مكبرة علي الشقق المفروشة، لفحص قاطنيها وضبط العناصر المشتبه فيها.

وتقول السلطات المصرية، إن «التحقيقات مع العناصر الإرهابية، التي تم ضبطها في واقعة محاولة تفجير عبوة ناسفة بميدان النهضة قد كشفت عن العديد من العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لتنفيذها، فضلا عن وجود قوائم اغتيالات، لعدد من المسئولين، والقضاة والإعلاميين والوزراء»، وفق تحريات الأمن.

وفرضت الأجهزة الأمنية المصرية، إجراءات مشددة، على أماكن استراحات وعمل المستشارين وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والجيش.

وقال اللواء «عاطف قليعي» مدير أمن أسيوط، جنوب البلاد، إن «الإجراء يأتي على خلفية دعوات التظاهر يوم 11/11»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

كان وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدي عبدالغفار»، قرر استنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى.

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.