أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، «كريستوس ستايليانيدس»، استمرار اتفاقية إعادة قبول المهاجرين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وقال «ستايليانيدس» في كلمته بمؤتمر اللاجئين المنعقد في فيينا اليوم الاثنين إن أزمة اللاجئين ليست خاصة بأوروبا فقط، بل تعد أزمة عالمية، مشددا على ضرورة الاستجابة الدولية لحلها.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وفي معرض رده على سؤال في المؤتمر حول إمكانية إلغاء الاتفاق التركي الأوروبي المتعلق باللاجئين، أجاب المسؤول الأممي: «بسبب الظروف الجيوسياسية والسياسية الأخرى (لم يذكرها) فإن الاتفاق سيستمر».

وقال «ستايليانيدس»: «ندعم المراكز التي يقيم فيها اللاجئون، ونتعاون مع الأمم المتحدة، والصليب الأحمر وغيرها من منظمات المجتمع المدني».

وأضاف: «المبادئ الإنسانية تعد إطارنا الأخلاقي، لذا ينبغي أن نقدم مساعدات إلى الدول المستضيفة للاجئين على أساس التعاون».

من جهتها، قالت عضو البرلمان الأوروبى عن حزب النمسا الجديدة، «انجليكا ملينار، في كلمة بالمؤتمر ذاته: «تركيا تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ، فيما تستضيف أوروبا البالغ عدد سكانها 500 مليون نحو 2.2 مليون لاجئ، وربما أقل من هذا الرقم، بحسب الإحصاءات».

وتساءلت في ذات السياق: «ما هي البدائل؟ اطرحوها لنا. إما أن ندعم البلدان التي تستضيف اللاجئين، أو نستضيفهم في بلادنا».

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الحالي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)  والدولة الإسلامية وفتح الله كولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.