قدم المحامي المصري «خالد علي»، أحد مقيمي دعوى بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أطلس السعودية، الذي قال إنه صادر عن دار الملك عبدالله المختصة بالوثائق السعودية ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلتا عنهما مصر للسعودية لا تتبعان المملكة.

وعلق «علي»، على الخرائط الموجودة بالأطلس، حيث قال إنها لا تشير إلى جزر سعودية بالبحر الأحمر سوى جزيرة فرسان، مقدما للمحكمة في هذا الصدد أطلس للقوات المسلحة، صادر في 2008، وخرائط من مكتبة برلين وجامعة كامبردج في ذات السياق.

وأشار «علي» خلال مرافعته اليوم الإثنين إلى أن الوالي العثماني طالب مصر في بدايات القرن الماضي، وتحديدا 1906، بسحب قواتها من الجزيرتين، إلا أنها رفضت في ذلك الوقت، ما يدلل على وجود مصر على الجزيرتين منذ زمن، طالبا ضم تقارير مجلس الشورى، التي أفادت بامتلاك مصر للجزيرتين.

وطلب المرشح الرئاسي السابق من هيئة قضايا الدولة، إحضار مستندات محاضر الجلسات للجنة المصرية- السعودية لترسيم الحدود، في الفترة بين 29 يناير/كانون ثان 2010 حتى 4 أبريل/نيسان من العام الجاري، وكذلك طلب صورة من الخطابات التي أرسلتها مصر لكل من السعودية وبريطانيا وأمريكا، تُخطرهم فيه برفع العلم المصري على الجزيرتين.

وأجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 5 ديسمبر/كانون أول، للاطلاع ولرأي المفوضين.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت المحكمة كلفت في الجلسة السابقة، محامي الحكومة بإحضار ما يفيد وجود دعوى تخص القضية بالمحكمة الدستورية، مما يرجح معه تقديم محامي الحكومة صورتين من منازعتي التنفيذ «الجديدة والقديمة» للمحكمة غدا.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة مفوضي المحكمة الدستورية نظرها برئاسة المستشار «طارق شبل» في 13 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

ولم تفصح الهيئة عن سبب إقدامها على هذه الخطوة في ظل عدم بدء نظر منازعة التنفيذ الأولى بعد.

وبذلك يصبح أمام المحكمة الدستورية، منازعتا تنفيذ بشأن حكم «تيران وصنافير» في الوقت الذي ما تزال فيه القضية متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تتداول محكمة القضاء الإداري، ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة استشكالات بشأن تنفيذ الحكم.

وذكرت هيئة قضايا الدولة في منازعتها الجديدة أن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية، بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.

وكانت قناة «مكملين» الفضائية بثت مقطع فيديو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من داخل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.