أكد «طارق نجيدة»، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 «بالخطأ» تثبت مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.

 الأقمار الاصطناعية تثبت ملكية السعودية

جاء ذلك فيما أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)».

وقال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار «رفيق شريف»، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين.

وأوضح «الشريف» في مرافعته أن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة».

 وسلم «الشريف» إلى المحكمة المصرية الإثنين «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة».

وطالب بـ«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك - بحسب نص مرافعته - خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية». من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان المحامي المصري «خالد علي»، أحد مقيمي دعوى بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قدم أطلس السعودية، الذي قال إنه صادر عن دار الملك عبدالله المختصة بالوثائق السعودية ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلتا عنهما مصر للسعودية لا تتبعان المملكة.

وعلق «علي»، على الخرائط الموجودة بالأطلس، حيث قال إنها لا تشير إلى جزر سعودية بالبحر الأحمر سوى جزيرة فرسان، مقدما للمحكمة في هذا الصدد أطلس للقوات المسلحة، صادر في 2008، وخرائط من مكتبة برلين وجامعة كامبردج في ذات السياق.

كانت قناة «مكملين» الفضائية بثت مقطع فيديو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من داخل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.