قال رئيس جمعية مالكي التاكسي الأبيض في مصر «محمود عبدالمجيد»، إن سائقي التاكسي الأبيض تقدموا بمذكرة شارحة إلي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، تتضمن زيادة قيمة تعريفة العداد من 3 جنيهات إلي 6 جنيهات.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات تليفزيونية أن تعريفة العداد لم تتغير طيلة السنوات السبع الماضية سوى مرة واحدة بقيمة نصف جنيه، بينما ارتفعت أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات بشكل جنوني بنسبة تخطت 300%.

وتابع: «نحن مع الدولة قلبا وقالبا، ولكن يجب أن تنظر إلينا الحكومة، خاصة وأن أزمتنا كانت من قبل ارتفاع أسعار البنزين، لكن الخطوة الأخيرة عمقت الأزمة إلي حد كبير لم يعد يحتمله سائق التاكسي الأبيض».

أضاف «عبدالحميد» في تصريح لـصحيفة «الشروق»، أن الخطاب تضمن أن يكون سعر الكيلومتر جنيهان بدلا من 140 قرشا، وأن تحتسب ساعة الانتظار بـ25 جنيها بدلا من 18 جنيها، مؤكدا ضرورة تعديل هذه الأسعار؛ لتفادي غضب السائقين، ومراعاة أسرهم بعد زيادة أعباء المعيشة.

وأوضح رئيس جمعية التاكسي الأبيض، أن طلب تعديل تعريفة التاكسي ليس سببها الوحيد قرار زيادة سعر الوقود؛ بينما كان غلاء أسعار قطع غيار السيارات والزيوت، وارتفاع التأمينات على سائق السيارة ومالكها إلى 1200 جنيه بدلا من 700 جنيه؛ وكذلك الضرائب التي زادت من 100 جنيه إلى ما بين 500 و800 جنيه.

واستطرد «عبدالحميد»: «السواقين بيعانوا والحكومة بتعاند الشعب»، مؤكدا أن هناك حالة غليان تفوق الوصف تنتاب سائقي التاكسي، لكنهم سيمهلون الحكومة لحل أزمتهم ويؤجلون احتجاجهم لما بعد 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا: «مراعاة لظروف البلد وحتى لا يتم حسابنا على أحد، سننتظر حتى يمر 11/11».

وفي ذات السياق، قال «صلاح صديق» رئيس رابطة التاكسي الأبيض، إن الرابطة ستقدم خطابا لرئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل»، الأربعاء المقبل، بتوقيع من «جبالي المراغي» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، للمطالبة بتعديل فتحة العداد إلى 5 جنيهات، وسعر الكيلو إلى 175 قرشا، وساعة الانتظار إلى 30 جنيها.

وأوضح «صديق» أن الخطاب سيتضمن أيضا طلبا بإنهاء عمل أو تقنين وضع الشركات التي تعمل بالتطبيق الإلكتروني، مثل «أوبر» و«كريم»، مضيفا: «معانا ورق من هيئة الاستثمار يثبت عدم مشروعية عمل هذه الشركات، والحكومة سيباها»، على حد قوله.

ووصلت أسعار بنزين 80 بعد الزيادة إلى 2.35 جنيها للتر بدلا من 1.6 جنيهات، بارتفاع 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيهات بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيها للتر من 1.8 جنيهات بزيادة 30.6%، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيها للتر بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيهات للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

من جهته، أكد مصدر داخل ديوان محافظة القاهرة، أن المهندس «عاطف عبدالحميد» محافظ القاهرة، سيبحث زيادة تعريفة التاكسى الأبيض، بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء، وذلك بعدما أعرب سائقو التاكسى الأبيض عن غضبهم، لتجاهل محافظة القاهرة رفع زيادة الأجرة بعد ارتفاع أسعار الوقود، ممتنعين عن تشغيل العدادات لحين تحديد زيادة تتناسب مع الأسعار الجديدة.

هذا، وتتصاعد في مصر دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضد نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية على نحو غير مسبوق.

ولا يعرف من يقف وراء هذه الدعوة لكنها تحقق رواجا مضطردا على وقع قرارات اقتصادية صادمة لكثير من المصريين.

ويرى المتفائلون أن قرارات «السيسي» قدمت خدمات جليلة للحشد المرتقب خلال هذا التظاهر، معتبرين ذلك فرصة يجب عدم تفويتها لوضع حد لمعاناة استمرت عقودا.

بالمقابل ينظر البعض بتشكيك وتخوف من أن تمر هذه الدعوات كغيرها، أو أن تكون مجرد مقدمة لتغيير من داخل النظام لا أكثر.

يأتي ذلك في وقت بثت وزارة الدفاع المصرية مقاطع مصورة تظهر جنودا بالجيش المصري يوزعون عبوات غذائية بأسعار مخفضة على مواطنين في مناطق مختلفة، مما أثار انتقادات وردود فعل غاضبة.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.