تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون الضريبة الجديدة على الدخل، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة بالبرلمان المصري.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، عددًا من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، من أهمها إضافة شريحة جديدة بنسبة 30% على من يتخطى دخلهم الشهري 14600 جنيه، مع الإبقاء على باقي الشرائح كما هى، بإعفاء من يقل دخلهم عن 1200 جنيه شهريا، وتطبيق نسبة 10% على من يتخطى الـ1200 وحتى 2500 جنيه.

وأدخل مشروع تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل في مادته 8، بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب، وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية في زيادة حصيلة الضرائب، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن ضرائب الدخل سيبدأ تطبيقها على من يقع دخلهم بين 14400 و30.000 جنيها سنويا، أي من 1200 إلى 2500 جنيه شهريا، وذلك بنسبة 10٪، أي أن من يتقاضى 1201 جنيه شهريا ستكون ضريبته 120 جنيهًا.

وجاءت الشرائح الستة المقترحة للضريبة كالتالي: 1200 أو أقل (معفو تمامًا) أكثر من 1200 وحتى 2500 يدفع 10%، أكثر من 2500 وحتى 3750 يدفع (15%)، أكثر من 3750 وحتى 16600 يدفع (20%)، أكثر من 16600 وحتى 41600 يدفع (22.5%)، أكثر من 41600 يدفع (30%).

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشتراطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.