توجه «سامح شكري»، وزير الخارجية المصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا.

وتعد هذه أول زيارة لمسئول مصري رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ اتهام أديس أبابا، مؤسسات رسمية مصرية بـ«دعم المعارضة المسلحة» لديها.

ويشارك «شكري» في الاجتماع الذي يعقد على مستوى القمة بمقر الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى».

ويضم الاجتماع أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا وهم : جنوب إفريقيا ، الجابون، إثيوبيا، النيجر ، موريتانيا ، ودول جوار ليبيا وهم : مصر، السودان، تشاد، الجزائر، تونس، بالإضافة إلى كل من ليبيا وأوغندا والكونغو .

يذكر أن الرئيس الإثيوبي «ملاتوتشومي» اتهم، في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤسسات رسمية مصرية بـ«دعم المعارضة المسلحة» في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل.

وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، (السابق) «جيتاتو ردا»، إن بلاده تمتلك أدلة على تورط مؤسسات مصرية في «تقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد»، من دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.

ونفت مصر مرارا الاتهامات الإثيوبية، وقالت إنها «تحترم السيادة الإثيوبية»، ولا تتدخل في شأنها الداخلي، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.