أصدرت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، اليوم الثلاثاء، حكما باعتبار معارضة متهم بقضية الشروع بقتل شرطي، لم تكن.

وكان المتهم صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، مما جعله يستأنف الحكم الصادر ضده، إلا أن عدم مثوله أمام القضاء جعل المعارضة على الحكم الصادر ضده كأن لم تكن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 5 متهمين بالتجمهر والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 6945 دينارا و500 فلس قيمة التلفيات في سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، فيما قضت ببراءة متهم لعدم ثبوت التهم عليه.

واتهمت السلطات البحرينية عددا من الأشخاص قد خرجوا مساء يوم 26 أغسطس/ آب 2013 في منطقة سند، بالاعتداء على رجال الشرطة بـ«المولوتوف» قاصدين قتلهم، ونتج عن ذلك احتراق جزء من دورية الشرطة.

وشهد أحد رجال الشرطة المصابين أن نحو35 شخصا هاجموا سيارة الدورية التي كانت تقله هو وزميله بـ«المولوتوف»، مما أدى لاحتراق الدورية، فنزلا منها للاحتماء من النار، لكن 6 من المتجمهرين قاموا بملاحقتهم وإلقاء «المولوتوف» عليهم، فتعرض لحرق في يده اليسرى وألم بالرأس جراء إصابته بزجاجتي «مولوتوف»، فيما أصيب زميله في أذنه اليسرى وأسفل الظهر.

وشهدت البحرين منذ العام 2011، اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، بينما حكم على المئات بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ «عيسى قاسم»، بحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان».

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.