عبر مغردون مصريون، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن فرحتهم بحكم القضاء الإداري اليوم الذي قضى ببطلان تنفيذ اتفاقية «تيران وصنافير» بين مصر والسعودية، ورفض الاستشكال المٌقدم من الحكومة، وهو ما يعني إلزام الأخيرة بتنفيذ الحكم.

وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله محكمة القضاء الإداري حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمهم 800 جنية، وحكمت لصالحنا بالإستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان» .

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل طعن آخر للحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر/كانون أول المقبل لتقديم المستندات.

الجزيرتان مصريتان

ودشن مغردون وسما بعنوان «تيران وصنافير مصرية»، احتل المركز الأول بين الوسوم الأكثر تداولا في مصر، خلال دقائق من صدور الحكم، طالبوا من خلاله محاكمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بتهمة الخيانة والتفريط في الأرض.

فكتب «حمدي»: «هاشتاج تيران وصنافير مصرية تريند رقم واحد بعد ٥ دقايق من الحكم بدون لجان وجروب سرية وتعليمات.. هي أشياء لا تشترى يا ولاد الكلب».

وأضاف حساب ساخر يحمل اسم وصورة الرئيس الأسبق «حسني مبارك»: «دلوقتي أحنا هناخد احتياجتنا من المواد البترولية من العراق بدلا من السعودية.. ياريت محدش يقول تيران وصنافير عراقية».

وتابع «طارق أبو زياد»: «احنا نعمل قرعة لو جات للسعودية يبقي الجزر مصرية.. ولو جات لمصر يبقي الجزر مصرية بردو».

وغردت «كاميليا»، بالقول: «قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوه البورسعيدي والمحلاوي والإسكندراني والدمياطي والرشيدي والقاهروي وقولهم تيران وصنافير مصرية يا حكام غجر».

ووصف «أسامة»، «مصر كالعاهره تشترى ذمتها بالمال«»، وقال: «»أسف يا مصر بس حالك كذا».

ودلل «محمد عبده» على هذا المعنى بالقول: «دا ايه الصدفة الجميلة المدبرة دى أجدعان.. أرامكو توقف الغاز والقضاء النزيه الموجه يقول إن تيران وصنافير مصرية.. سبحان الله أجدع».

بينما قالت صاحبة حساب «الثورة مأنتخة»: «لسنا بحاجة لحكم محكمة ليثبت مصرية أراضينا فقط لنثبت كم كنتم خونة للوطن.. تيران وصنافير مصرية غصب عنكم بحكم الدم مش المحكمة».

وأضافت «يارا حسن»: «مستنين أحمد موسى بفارغ الصبر هو ولميس وباقي الشلة الوسخة».

وتابع «سيد غريب»: «المفروض اخواتنا بتوع انها سعودية يستنوا التعليمات ويشوفوا هيقولوا ايه».

واستطرد «موني»: «دلوقت احمد موسي يطلع يقولك اصل القضاء شاف الملف بالمقلوب».

وتساءل «إسلام سيد»: «محدش عارف اللى كانو بيقولوا تيران وصنافير سعودية راحو فين؟.. اتخرسو كده مرة واحدة.. والا الأوامر لسه مصدرتش عشان يتكلموا».

وأشار «شريف محمد»، إلى أنه «في مصر فقط يتهم بالخيانة والعمالة من يرفض التفريط في أرضه.. وعجبي

وتساءلت «فاطمة محمود»: «وكتاب مصطفى بكرى ووثائق بنت عبد الناصر اللى كانت فى كلسونة القديم».

وأجاب «مودي عصام»، قائلا: «مصطفى بكرى يبيع كتاب (تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة) للست اللى بتبيع طعميه على ناصية شارعهم عشان تعمله قراطيس».

بينما أشار «الدودج»، إلى أن «فرحتنا الصادقة الحقيقية الأوڤر بحكم تيران وصنافير مصرية هي أبلغ رد على كل الكلاب اللي طول الوقت بتزايد وتتهمنا بالخيانة وكره البلد».

وتابع «مصطفى»: «أشعر بالأسف للأخوة الخلايجة اللى دعموا السيسي

«السيسي» خائن

بينما وصف «ريزوقائلا: «خالد علي بطل معركة تيران وصنافير مصرية».

وأضاف «أحمد راشد»: «شكرا لأستاذ خالد على ومالك عدلي وكل المحامين الشباب إلى وقفوا ضد بيع شبر من تراب مصر».

وتابعت «ليليان داود»: «تحية واحترام للمحامي خالد علي وكل المحامين والشباب الشرفاء الذين تصدوا للقضية».

وشدد «مودي العطار»، على ضرورة «رفع قضية خيانة عظمي علي السيسي وصدقي صبحي.. القانون بيقول الخاين يتعدم».

وأشار «أنا مش مصري»، بالقول: «بصراحه لولا خالد علي والنَّاس اللي معاه كان زمان الامارات بتشتري شرم الشيخ».

بينما قال «محمد عمار»: «غصباً عن السيسي وشريف إسماعيل ومصطفى بكري وهدى عبدالناصر وأحمد موسى ولميس الحديدي وخالد صلاح.. تحية لخالد علي».

وأضاف «عبد العزيز البيك»: «السيسي خاين بقرار المحكمة النهاردة اها والله بس طبعا احنا عندنا قضاء بيحترم رموز الدولة فغرمهم 800 جنيه بس

وتابع «مجدي كامل»: «معانا ما يثبت الأن أن عبد الفتاح السيسي جاسوس وخاين يا شعب مصر.. خليكم قاعدين في بيوتكم والبسوا كلكم طرح رجالة وستات».

وتقدم «شادي جاهين»، بالشكر «لكل الشرفاء اللي دافعوا عن الأرض» وطالب «بمحاكمة السيسي وعبيده بتهمة الخيانة».

وأضاف «كريم أنور»: «الموضوع مش رجوع أرض بس لازم كل من ساهم في بيع تيران وصنافير يتحاكم والله».

وتابع «شادي الغزالي حرب»: «شباب 25 يناير هو اللي حافظ على الأرض.. وانتوا الخونة اللي تبيعوا الأرض والعرض».

وأشار «جيفارا حسن»، إلى أن «اللي بيشتموا شباب الثورة ونشطاء مواقع التواصل لولاهم كانت قضية تيران وصنافير مصرية عدت علينا.. تحية لشباب يوم الأرض وفيهم من ما زال معتقلا».

وأضاف «ابن المساكن الشعبية»: «ونبي يا جماعة شوية المعرصين يضموا على بعض كده عشان نولع فيهم بجاز وسخ شابهم عشان يقولوا بعد كده ان دول مش تبع مصر».

وتابع «مواطن مصري»: «بعد إقراره بأن تيران وصنافير مصرية.. طبعا القضاء الإداري إخوان معروفة يعني».

اتفاقية لم تنفذ بعد

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة

وفي وقت سابق، أكد «طارق نجيدة»، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 «بالخطأ» تثبت مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.

وكانت قناة «مكملين» الفضائية بثت مقطع فيديو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من داخل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.