جدد «عبدالملك المخلافي» وزير الخارجية اليمني، رفض حكومته لخارطة السلام، التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

وقال «المخلافي»، في تصريحات صحفية من العاصمة الكويتية، اليوم الثلاثاء: «إن حكومته حريصة على التوصل إلى حل دائم وشامل ينهي الحرب ويوقف نزيف الدم»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وجدد الوزير اليمني، رفض بلاده «أي مبادرة أو خارطة طريق من أي جهة كانت لا تستند إلى المرجيعات المتفق عليها وهي إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015».

ولفت إلى أن «أي تسوية سياسية قادمة لا تستند إلى هذه المرجعيات الثلاث، فهي لا تعني الحكومة اليمنية، بل إنها تزيد من الأمر تعقيداً وتحمل بذور حرب وصراعات سياسية لا حصر لها، لأنها تكافئ الانقلابيين»، في إشارة إلى جماعة «الحوثي» وحلفائها من أنصار الرئيس السابق «علي عبدالله صالح».

ويرأس «المخلافي» وفد التفاوض الحكومي، الذي وصل الكويت في وقت سابق من اليوم، في أول زيارة لمسؤول يمني رفيع منذ تعليق مشاورات الكويت في أغسطس/آب الماضي، والتي فشلت في الوصول إلى أي اتفاق ينهي الحرب المتصاعدة منذ نحو عامين.

والتقى «المخلافي»، أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، وناقشا الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وتهمش الخارطة الأممية من الدور المستقبلي للرئيس «عبد ربه منصور هادي»، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.

وتنص الخارطة أيضا، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل «هادي» رئيسيا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام، بحسب «الأناضول».

ويذهب مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن للرئيس «هادي» صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات. 

وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات التي رعتها الكويت، وأشرف عليها المبعوث الأممي، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.