رفض أكبر حزب سلفي في مصر، الدعوات الشعبية للخروج في مظاهرات الجمعة المقبلة، فيما عرف إعلاميا باسم «ثورة الغلابة»، فيما رهنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها بنزول الشعب إلى الشوارع.

وبرر حزب «النور» السلفي، في بيان له، رفضه لهذه المظاهرات، لكونها «ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى»، بحسب «الأناضول».

وقال الحزب الذي يمثله 12 عضوًا بالبرلمان، إن دعوات التظاهر في «11 نوفمبر/ تشرين ثان(الجمعة) ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى، كما يستحيل المحافظة على سلميتها في جو يتسم بالانقسام بيْن طبقات المجتمع وقواه السياسية، وفي ظل هذا الخطاب التحريضي مما قد يترتب على ذلك من سفكٍ للدماء، وانتهاك للحرمات، والصدام بيْن أبناء الشعب الواحد».

الحزب الذي كان من بين القوى السياسية التي دعمت الجيش في الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر عام 2013، وصف الدعوات لمظاهرات الجمعة بأنها «تؤدي إلى مزيدٍ مِن الفساد والظلم لا لمعالجته».

وتابع: «وكذلك ما يترتب على ذلك مِن نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يصعب معها أي محاولات إصلاحية حالية أو مستقبلية».

وأشار الحزب إلى أنه «يؤكد عدم المشاركة في هذه المظاهرات، ويدعو الجميع للاجتهاد لنشر روح الجسد الواحد في معالجة الأزمة، والتضحية لرعاية الطبقات الأشد فقرًا».

وطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ فورية؛ لتمكين الطبقة المتوسطة، والفقيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها المؤلمة على المواطنين.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين «طلعت فهمي»، إن مشاركة جماعته في مظاهرات الجمعة المقبلة مرهونة بـ«خروج المصريين إلى الشوارع».

وأضاف «فهمي» موجها حديثه للمصريين: «إن قررتم الخروج والثورة فنحن في القلب منكم، وإن رأيتم غير ذلك فنحن في انتظاركم في الميدان».

واستمر «فهمي» موجها خطابه للمصريين قائلا: «انشغلوا بقضيتكم الحقيقية، واعملوا على استكمال ثورتكم، وانتزاع حقوقكم، ونحن معكم كتفا بكتف ولن نتوقف حتى إسقاط ذلك الانقلاب».

وتنتشر دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للتظاهر ضد النظام الحالي الجمعة المقبلة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عرفت إعلاميا باسم «ثورة الغلابة»، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد، وسط تحذيرات رسمية واستعدادات أمنية.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في تصريحات صحفية، فشل دعوات «ثورة الغلابة»، المطالِبة برحيله احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي، وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.