بدأت الحكومة التركية بحث إمكانية إلغاء أجرة المعاينة التي يدفعها العاملون والمتقاعدون، حيث لا تزال المستشفيات الحكومية تأخذ أجرة المعاينة بمقدار 5 ليرات، وفي المستشفيات الخاصة بمقدار 12 ليرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أول أمس الاثنين، أنه أعطى تعليماته لوزارة الصحة ولرئيس الوزراء بإلغاء أجرة الأدوية جميعا بما فيها أدوية السرطان.

وقال «أردوغان»: «لقد تحدثت قبل فترة مع رئيس الوزراء ووزير الصحة وقلت لهم: لا يجب أبدا أن نأخذ أي أجرة مهما كانت قليلة أو كثيرة للأدوية بما فيها أدوية السرطان، فلو أدى هذا الوضع إلى طوفان فنحن مستعدون للغرق فيه؛ فحياة الإنسان لدينا أهم من كل شي، فلتكن لدينا حساسية في هذا الموضوع ولا نسمح لأحد بإبداء نية سيئة».

وفي حالة خضع المريض في المستشفيات الحكومية ومستشفيات البحوث والتدريب والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة للكشف الطبي فأجرى تحليلا أو قام بتصوير أشعة فلن تؤخذ منه أجرة المعاينة، بل ستسجل هذه الأجرة كدين على رقمه الوطني، وستؤخذ من المريض حين يذهب للصيدلية ويشتري علاجا، أما إن كان المريض متقاعدا فستخصم الأجرة من راتبه، وتؤخذ الأجرة نقدا من العاملين بضمان اجتماعي.

كما سيدفع المريض الذي يملك ضمانا اجتماعيا مبلغ 3 ليرات مقابل كل علبة دواء في الوصفة، وإن تجاوز العلبة الثالثة يدفع ليرة واحدة فقط مقابل كل علبة، أما إن كانت الأدوية من وصفات العلاج المستعجلة فلا يدفع المريض شيئا.