قال أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إن «موضوع (قانون) البصمة الوراثية انتهى، ولن يتم تطبيقه إلا على المجرمين المدانين».

جاء ذلك في لقاء مع صحيفة «الجريدة» الكويتية (خاصة) نشرته اليوم الأربعاء، وذلك ردا على سؤال حول طبيعة التعديلات المقترحة على قانون البصمة الوراثية الذي أثار الكثير من الجدل بالبلاد مؤخرا.

وأضاف أمير الكويت أن «الموضوع انتهى ولن يستخدم إلا على المجرمين... وإحنا (نحن) عندنا (لدينا) عقل»، دون مزيد من التفاصيل حول آلية إجراء تلك التعديلات.

وصادق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على قانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالبلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

وأثار قانون البصمة الوراثية جدلا واسعا في الكويت، بينما تلقت المحكمة الدستورية طعنا من أحد المحامين في دستورية القانون.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، يلزم كل المتواجدين على أرض الكويت، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بإجراء فحص الحمض النووي «DNA» لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية.

ويعاقب القانون الجديد من يرفض تقديم العينة بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام.

واعتبر البعض في الكويت القانون الجديد انتهاكاً للخصوصية الفردية، بينما طعن أحد المحامين في دستورية القانون لدى المحكمة الدستورية.

ففي 13 يونيو/حزيران الجاري، تلقت المحكمة الدستورية، طعنا من المحامي «محمد العنزي» بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، حسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب أمير الكويت من رئيس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، إعادة النظر بنطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع.

ولقي قانون البصمة الوراثية انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، حيث قالت إن «جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية».