دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية لإعطاء قضية منح الجنسية لأبناء المواطنات الاهتمام الأكبر، مبينة أن تعدد الجنسيات داخل الأسرة الواحدة سيقود لصعوبات في المستقبل.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن رئيس الجمعية الدكتور «مفلح القحطاني» أن نظام الحكم في المملكة يؤكد وحدة الأسرة ودعمها وتوثيق أواصرها.

وأوضح أن أبناء المواطنات اندمجوا مع المجتمع، وأغلبهم لا يعرف الكثير عن أوطانهم الأصلية، كما أن زوج المواطنة قد يكون منقطعا هو الآخر عن بلاده.

وأكد «القحطاني» ضرورة تسهيل حصول أبناء المواطنات على الهوية الوطنية، وذلك لتجنب عديد من المشكلات التي قد يقع فيها هؤلاء الأبناء في حال وفاة الأب.

وأشار إلى أن نظام الجنسية السعودي أجاز لأبناء المواطنات المطالبة بالجنسية عند بلوغهم سن الرشد، كما أن النظام يراعي ظروف الإناث من أم سعودية لأنهن ينتظرن فترات طويلة ولا يحصلن على هذا الحق.

وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب يبلغ 700 ألف امرأة، فيما يرشح العدد إلى الازدياد كون الزيجات في تصاعد مستمر.

ومنذ أعوام، برزت مطالبات منح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.

ويبرر المطالبون طلبهم إلى الاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.