غادر المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض، دون أن يلتقي الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أو أي مسؤول حكومي بشأن خارطة السلام الأممية.

ووفق مصدر حكومي رفيع تحدث مفضلا عدم ذكر هويته لحساسية موقعه، فإن «ولد الشيخ» أخفق في إقناع الحكومة اليمنية بقبول رؤيته أو حتى مجرد اللقاء بها لمناقشتها.

وأضاف المصدر أن المبعوث الأممي التقى سفراء الدول 18 الراعية للسلام باليمن في الرياض، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما جرى.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية رفضها لخارطة «ولد الشيخ» واصفة إياها بأنها تكافئ الانقلابيين وتشرعن لهم.

وقالت مصادر اطلعت على خارطة «ولد الشيخ»، في وقت سابق إن الخارطة تهمش الدور المستقبلي للرئيس «هادي»، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.

وتنص الخارطة أيضا، حسب المصادر، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل «هادي» رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.

ويرى مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن لرئيس البلاد صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات.

وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو 3 أشهر من المشاورات التي رعتها الكويت وأشرف عليها المبعوث الأممي، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وسبق أن تحفظت الحكومة الشرعية على الخطة الأممية التي رفض الرئيس «عبدربه منصور هادي» تسلمها.

كما قال رئيس الحكومة «أحمد عبيد بن دغر» إن أية خريطة طريق لا تستند إلى المرجعيات لن تحقق السلام.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الشرعية قبلت شكلا خريطة الطريق التي تقدم بها مبعوث «الأمم المتحدة»، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لكنها ترفضها مضمونا.

وأرجع «بن دغر» رفض الخطة الأممية لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساسا للحوار الوطني، في إشارة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات «مجلس الأمن» وأبرزها القرار رقم 2216.

وشهدت مدن يمنية، خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة تعبيرا عن رفضها لخارطة الطريق المقدمة من «ولد الشيخ»، عبر خلالها المتظاهرون عن مساندتهم للسلطات الشرعية في البلاد بقيادة «هادي».

وتصاعدت حدة النزاع في البلد المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة (21 نيسان/أبريل إلى 6 أغسطس/آب الماضيين) من المحادثات التي رعتها «الأمم المتحدة» بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 أبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب الماضيين)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام بين طرفي الصراع الحكومة من جهة، و«الحوثيين» وحزب «صالح» من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لـ«منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.