حالة الغضب المتصاعد في الشارع المصري، جراء انهيار قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، تحمل في طياتها بذور انتفاضة شعبية تهدد حكم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وتشهد مصر انتشارا يكاد يكون غير مسبوق الكثافة من الجيش والشرطة حول الميادين الرئيسية والسجون ومؤسسات حكومية مهمة.

ومنذ فترة، تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة (الفقراء)» ضد الغلاء، ورغم أنه لم تتبناها جهة معارضة، لكنها لاقت صدى واسعا، خاصة بعد قرارات اقتصادية مؤلمة للطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية أيضا.

ويقول الخبير الأمني «حسين حمودة مصطفى» الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ بجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا)، إن «قوات الجيش والشرطة على أهبة الاستعداد، ضمن ما يسمى السيناريو الأسوأ، وهو أسلوب متبع للتعامل مع أي حشود أو عمليات إرهابية»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ويمضي الخبير الأمني متحدثا عن ذلك اليوم: «لن يخلو من مظاهرات، لكن في محافظات مثل الفيوم والجيزة والقليوبية والشرقية (مسقط رأس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، وهي أماكن يتظاهر فيها مؤيدون لمرسي، على مدار أكثر من ثلاثة أعوام، في مواجهة استعدادات أمنية مكثفة».

ويضيف أن «يوم الجمعة المقبل يمثل طبقة من طبقات السخط الشعبي التراكمي، الذي يراهن عليه الإخوان عبر تحميل النظام الحاكم مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية»، على حد قوله.

بينما يستبعد الدكتور «سعيد صادق» أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، حدوث ثورة ثالثة، بالنظر إلى أن «السيسي حصّن نفسه مما وقع فيه مرسي، حيث كسب ثقة وتأييد الشرطة والجيش والقضاء والإعلام والأقباط والمرأة»، حسب قوله.

وأضاف «صادق» أن «التغيير للإصلاح لن يكون بالثورات، فضلا عن الخوف من مصير دول عربية شهدت ثورات مثل ليبيا وسوريا».

ويرى الخبير الاقتصادي، «عمرو موسى»، أن «مصر تعيش أوضاعا اقتصادية سيئة منذ ثورة 2011، وأصبح هم المواطن هو تدبير ميزانية أسرته».

ويضيف المدير السابق في البنك المركزي، أن «القرارات الاقتصادية الأخيرة تضرر منها قطاع كبير من المصريين، فأكثر من 10 ملايين شخص يمثلون الطبقة الوسطى أصبحوا تحت خط الفقر، بخلاف نسبة بطالة تجاوزت الـ12%»، بحسب إحصاءات رسمية.

ويقر «موسى» بوجود «حالة احتقان اجتماعي اقتصادي زادتها القرارات الاقتصادية الأخيرة، فبعد الخفض الكبير لقيمة الجنيه أمام الدولار فقد العامل المصري القيمة الشرائية لنصف راتبه أو أكثر، في ظل تخطي سعر صرف الدولار الـ16 جنيها».

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، حينما وعد المصريين بأن تكون بلادهم «أد الدنيا»، قائلا في أكثر من مناسبة «بكرة تشوفوا مصر».

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتزامن التاريخ المحدد للتظاهرات المرتقبة مع يوم «جمعة»، يعطي إشارة حمراء على إمكانية تحرك الحشود من المساجد باتجاه الميادين العامة، في محاولة لاستعادة أجواء ثورة يناير، الأمر الذي يبعث على القلق لدى النظام المصري، خشية تكرار سيناريو «جمعة الغضب» 28 يناير/كانون الثاني 2011.

واتخذت دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت شعار «ثورة الغلابة»، من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لها، تحت مسميات عديدة منها «ثورة الغلابة»، «حركة غلابة»، «دموع الناس الغلابة»، و«احنا الناس الغلابة»، و«الغلابة يا حكومة» و«11/11»، و«الغلابة هتكسر العصابة».