قررت «المفوضية الأوروبية»، استمرار المفاوضات مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي بارز، إن «المفوضية الأوروبية تعتمد على التعاون الوثيق مع تركيا خاصة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح «يوهانيس هان»، المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، لدى الإعلان عن تقرير المفوضية بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء في بروكسل، أن المفوضية لا تزال تعتمد «رغم انتهاكات حقوق الإنسان» على التعاون الوثيق مع تركيا خاصة فيما يتعلق بأزمة اللجوء.

ووجهت المفوضية الأوروبية انتقادات غير مسبوقة في شدتها لسياسة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

وجاء في التقرير أن نحو 740 ألف لاجئ قدموا من تركيا لليونان عبر البحر المتوسط خلال نصف العام السابق، لاتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأن هذا العدد تراجع إلى 18 ألف فقط خلال النصف عام التالي لإبرام الاتفاقية.

غير أن المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، طالب القيادة التركية باتخاذ قرار تقويم سياستها بنفسها، وقال إن بروكسل ترى التطورات الأخيرة في تركيا «غير منسجمة بشكل متزايد مع رغبة تركيا في الانضمام للاتحاد»، حسب قوله.

وأشار النمساوي «هان» لتطورات رآها مثيرة للقلق في تركيا منها، على سبيل المثال «القيود التي تفرضها تركيا على حرية الرأي واعتقال سياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، والنقاش الجديد بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام».

من جانبه طالب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» المفوضية الأوروبية بسرعة البت في مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

وقال «أردوغان» اليوم في «إسطنبول»: «قولوا بلا حرج وبلا استحياء إنه لابد من مراجعة مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. فلتتفضلوا، راجعوا هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن، راجعوها في أسرع وقت، ولكن عندما تراجعونها بالفعل لا تستمروا في التردد بل أعلنوا قراركم».

وعلقت «ريناته زومر»، العضو بالبرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا ومقررة الشؤون التركية بحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، على التقرير قائلة «إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تخشى على ما يبدو أن يؤدي وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد لحدوث موجة نزوح جديدة للمهاجرين إلى أوروبا».

وأبرمت تركيا العام الماضي اتفاقا مع «الاتحاد الأوروبي» لتنظيم تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ينص على أن تقدم أنقرة العون للاتحاد في التعامل مع أزمة اللاجئين، مقابل الحصول على ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتحسين وضع اللاجئين في البلاد، واستئناف المحادثات بشأن عضويتها في الاتحاد وإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول بلدانه.

ويتمسك «الاتحاد الأوروبي» بالاتفاق المتعلق باللاجئين، في وقت تعاني منه أوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت العقبة الأكبر في العلاقات التركية مع «الاتحاد الأوروبي» هي رفض أنقرة الاعتراف بـ«قبرص اليونانية» دولة عضو في «الاتحاد الأوروبي»، والتي كانت قد قسمت لأربعة عقود بين جمهورية شمال «قبرص التركية» التي تعترف بها أنقرة، وبين «قبرص اليونانية» التي نالت اعترافا دوليا منذ عام 1960 بأنها جمهورية قبرص.