أقر مجلس الشورى السعودي بحث أسباب هجرة 2.65 تريليون ريال، يملكها السعوديون إلى الخارج، من دون أسباب مقنعة، وسط تشكيك أعضاء في المجلس من واقعية تلك الأرقام.
وأشار أعضاء في جلسة المجلس المنعقدة الأربعاء إلى عدم وجود استثمارات فعلية سعودية في الخارج، بل هي مساكن خاصة وعقارات للسعوديين، وأن غالبية التحويلات من الداخل للخارج من عمالة أو شركات أجنبية.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي في توصيته: «على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كل المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه».
وأضاف: «أشارت تقارير دولية صدرت أخيراً إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة في الخارج، تستحق البحث والدرس بل والعمل على وضع تصورات وسبل استعادتها، وتوطينها نظراً لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين».
ارتفاع عائد الاستثمارات
ولفت إلى أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية، ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج.
وارتفع عائد الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 37%، إذ بلغ 23.8 مليار ريال مقارنة بـ 17.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل بذلك نموا للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 6%، بحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وتبلغ قيمة استثمارات السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.9 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).
