أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المقدم من أحد المحامين على حكم أولي صادر من «محكمة الأمور المستعجلة» يقضي بوقف تنفيذ حكم «محكمة القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتنص الاتفاقية على انتقال تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر من مصر للسعودية؛ وهو الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة، تمثلت في مظاهرات حاشدة خرجت في أبريل/نيسان الماضي، قبل انتقال الأمر إلى ساحات القضاء المصري؛ حيث ينظر قضايا عدة في هذا الخصوص.

ففي يونيو/حزيران، قضت إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في مدى قانونية القرارات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للدولة) ببطلان توقيع هذه الاتفاقية.

لكن إحدى محاكم الأمور المستعجلة (التي تنظر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت) قضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، في حكم أول درجة، بوقف تنفيذ الحكم السابق (الصادر عن محكمة القضاء الإداري).

وردا على ذلك، قام المحامي المصري، «على أيوب» بالطعن في قرار محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة «مُستأنف الأمور المستعجلة» (ثاني درجة)، وهو الطعن الذي قررت الأخيرة، اليوم، تأجيل جلسة نظره إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حسب صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة.

وأول أمس الثلاثاء، رفضت محكمة القضاء الإداري استشكالا (طعنا) من الحكومة على حكم إحدى دوائرها في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم السابق.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر قضائية مصرية إن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة في المحاكم الإدارية وأحكامها نهائية) بقبول طعنها على الحكم.

ولا تزال المحكمة الإدارية تنظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي قوبلت بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها.

وستستأنف المحكمة نظر طعن الحكومة يوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا منازعة أخرى تتعلق بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من «الملك عبدالعزيز آل سعود» مؤسس السعودية.

وصادق مجلس الشوري (البرلمان) السعودي على الاتفاقية في أبريل/نيسان الماضي، بينما لم يصادق عليها مجلس النواب (البرلمان) المصري حتى الآن، وهو ما علق دخولها حيز التنفيذ.