قد يدخل الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب» في مواجهة جديدة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة «ترامب» التي أغلقت أبوابها ادعوا فيها أنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات.
ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو، اليوم الخميس، جلسة إجرائية في شأن الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا إذا حدث أي تأجيل أو إذا قرر «ترامب» تسوية القضية.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة.
وصدر هذا الحكم العام 1997 في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأمريكي حينها «بيل كلينتون» رفعتها «بولا جونز»، وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد «ترامب».
من جانبه، قال الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق «آلان ديرشوفيتز»: «أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها».
وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضا بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيسا للبلاد رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوة لأي سبب وجيه.
وقال المستشار القانوني في ميامي «ساندي ماركس»، والذي ليس له علاقة بالدعوى إنه يعتقد أن «ترامب» قد يطلب من رئيس المحكمة «غونزالو كورييل» (مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين) تأجيلها في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.
وأضاف: «أعتقد أن القاضي سيكون طائشا أو أحمق لو لم يمنحه (تأجيلا) لفترة قصيرة، وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء وإلقاء الأمر وراء ظهره».
وخلال الحملة الانتخابية قال «ترامب» مرارا إنه سيكسب القضية، واتهم القاضي «كورييل» باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك.
وخلال جلسة اليوم الخميس سيطرح المحامون طلبات من بينها طلب لـ«ترامب» بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية مثل تلك المتعلقة بالقاضي.
وقال محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقويم مصداقية «ترامب» كشاهد، مضيفين أن «ترامب» شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضا للشهادة.
