حملات اعتقال، ومداهمات عشوائية، واستنفار أمني، وكمائن ثابتة ومتحركة، وشرطة سرية، ونشر قوات، وآليات شرطية، وتمركز قوات الجيش في بعض المناطق، وإخلاء بعض المدن الجامعية من الطلاب، وتحذيرات من التصفية والاغتيال، أبرز ملامح الحالة الأمنية في الشارع المصري، قبيل ساعات من تظاهرات الجمعة «11/11» نوفمبر تشرين ثان، المعروفة إعلاميا بـ«ثورة الغلابة».

المشهد المرتقب، أثار موجة من الشائعات بين المواطنين المصريين، عن قرب فرض حظر التجوال في البلاد، وإغلاق الطرق السريعة، ونزول قوات الجيش في جميع المحافظات، وهي تطورات ليست مستبعدة، حال خروج تظاهرات حاشدة ضد خفض قيمة الجنيه، ورفع الأسعار، وترشيد الدعم، وهي القرارات التي تعرف بـ«الخميس الأسود».

«الخليج الجديد» رصدت تداول رسائل نصية «مجهولة المصدر» على الهواتف المحمولة تحذر المصريين من الاستجابة إلى دعوات النزول للتظاهر، معتبرة أنها «محاولة لنشر الفوضى في البلاد»، وداعية المصريين إلى مساندة وطنهم لعبور الأزمة الاقتصادية في البلاد.

«التحرير تحت الحصار»

حالة الاستنفار الأمني بلغت ذروتها في ميدان «التحرير» وسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمركزت آليات شرطية، وقوات الأمن في الشوارع المؤدية إلى الميدان، كما تمركزت آليات عسكرية وعناصر من الجيش، وسط الميدان، وسط حالة من الاستنفار بشوارع منطقة وسط القاهرة.

وشهد ميدان التحرير، تواجد مدرعتين مخصصتين لفض الشغب و4 سيارات ناقلة لجنود الأمن المركزي وعربتي انتشار سريع، بالإضافة إلى تواجد ناقلتي جنود وسيارة إطفاء بميدان «طلعت حرب».

ويعد ميدان التحرير، رمزا لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أجبرت الرئيس الأسبق «حسني مبارك» على التنحي في 11 فبراير/شباط من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما في الحكم.

كما تكرر مشهد الاستنفار الأمني في عدة مدن بالبلاد، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمناطق السياحية، استعدادا للدعوات المطالبة بالتظاهر، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتشرت قوات الأمن بالميادين الكبرى بعدة مدن أبرزها الإسكندرية (شمال)، السويس وبورسعيد (شمال شرق)، سوهاج (جنوب)، إلى جانب أغلب مدن دلتا النيل، وسط البلاد.

وأكد اللواء «جمال عبدالباري» مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، أن وزارة الداخلية، انتهت من الاستعدادات الأمنية لدعوات ١١ نوفمبر بالتظاهر ضد الدولة بإعلان الحالة «ج»، ورفع حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى بين كافة قطاعات الوزارة، بحسب موقع «مصراوي».

وهدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء «حمدي بخيت» متظاهري «ثورة الغلابة»، قائلا «اللي حينزل، حتتكسر رقبته»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

والحالة «ج» حالة الاستنفار الأمني القصوى، وتعني رفع الاستعداد الأمني لأقصى درجة، تحسبا لخروج مظاهرات حاشدة.

«رابعة» و«النهضة»

واعتمدت وزارة «الداخلية» المصرية، خطة أمنية لتنفيذها الجمعة، تعتمد على تكثيف التواجد الأمني ونشر الخدمات أمام أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية، ونشر قوات التدخل السريع في كل الميادين التي قد يلجأ إليها المتظاهرين للاحتشاد والتظاهر مثل ميادين «النهضة» و«رابعة العدوية»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

 و«النهضة» و«رابعة العدوية» شهدا في 14 أغسطس/آب 2013، مجزرة ضد أنصار الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، راح ضحيتها المئات، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» في 3 يوليو/تموز 213.

وطالت الإجراءات الأمنية مناطق وميادين تعتبرها السلطات المصرية، بؤرا ساخنة، منها «المطرية»، و«عين شمس»، و«الجيزة» و«فيصل» و«الهرم» و«مصطفى محمود» و«كرداسة» و«ناهيا»، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج العاصمة، والمحافظات الحدودية.

اعتقالات ومداهمة الشقق المفروشة

بالتوازي مع حالة الاستنفار الأمني، شن جهاز «الأمن الوطني» حملة مكبرة، استهدفت القبض على عدد كبير من المواطنين، بدعوى التحريض على التظاهر، وتركزت أغلب الحملات في محافظات (القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، الغربية، الشرقية).

وطالبت وزارة «الداخلية» المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى عناصر يشتبه فيها ويتخذون من بعض الشقق مأوى لهم للإعداد والتجهيز لعملياتهم الإرهابية.

وشن جهاز «الأمن الوطني»، بالتنسيق مع مباحث القاهرة، حملات تفتيشية مكبرة بنطاق العاصمة، لفحص نزلاء الشقق المفروشة، في أحياء (عين شمس، النزهة، جسر السويس، المعادى، البساتين، حلوان، التجمع الخامس، مدينة نصر، قصر النيل، الزمالك، ٦ أكتوبر، الشيخ زايد)، وفق مصادر أمنية.

وشنت الشرطة المصرية، حملات اعتقال طالت 15 شخصا بمحافظة «الغربية»، شمال القاهرة،  بتهمة التحريض على التظاهر في 11/11.

ونفذ «الأمن الوطني» بمحافظة «القليوبية»، شمال القاهرة، حملة استهدفت بعض العناصر التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بمناطق «شبين القناطر» و«الخانكة»، واعتقلت 9 أشخاص، بذات التهمة، وفق صحيفة «المصريون».

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 6 أشخاص، على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص يوم 11/11 المقبل، بمحافظة «الشرقية»، وفق صحيفة «اليوم السابع» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.

كما ألقت قوات الأمن القبض على ناشط بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تدعو للنزول للتظاهر الجمعة، وألقي القبض الأربعاء الماضي، على أدمن صفحة ساخرة على «فيسبوك» تحمل اسم  «الانتحار الجماعى يوم 11/11».

إغلاق مدن جامعية

حالة الاستنفار الأمني والانتشار المكثف لقوات الأمن، صاحبها إخلاء بعض المدن الجامعية من الطلاب، قبيل ساعات من دعوات للتظاهر الجمعة تحت شعار «ثورة الغلابة»، خشية انضمام حشود شبابية للمتظاهرين.

وقالت مصادر خاصة لـ«الخليج الجديد»، وشهود عيان، إن إدارة المدينة الجامعية في محافظة قنا (جنوب) أجبرت الطلاب على إخلاء المدينة الجامعية (السكن الطلابي) فجر اليوم.

كما طلبت إدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، الطالبات بمغادرة المدينة، على أن تكون العودة مرة أخرى الأحد المقبل.

الأمر نفسه تكرر في جامعة أسيوط (جنوب)، رغم نفي الجامعة لهذا الأمر، إلا أن الكثير من المصادر تؤكد صحته.

وشهدت جامعات ومدارس مصرية، في مختلف مراحل التعليم، تزايدا في نسب الغياب بين الطلاب.

حراسات مشددة

وعسكت حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات مديريات الأمن في محافظات الجمهورية، تنامي القلق الأمني من خروج تظاهرات الجمعة عن السيطرة، وتم فرض حراسات مشددة على المنشآت الشرطية، والقضائية، والسجون، والكنائس، والبنوك، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومؤسسات الدولة.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم نشر سياجا أمنيا حول كل المنشآت الشرطية والحكومية، بحسب صحيفة «الشروق».

وجابت سيارات الكشف عن المفرقعات شوارع محافظة «قنا» جنوب البلاد، وسط تأكيدات من اللواء «صلاح الدين حسان» مدير أمن قنا، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات مديرية الأمن، والتعامل بكل قوة وحزم مع أي أعمال عنف، حسب تصريحاته.

وطمأن اللواء «مجدي موسى» مدير أمن أسوان، مواطني المحافظة، بخصوص ما يثار حول 11 نوفمبر/تشرين ثان، قائلا: «لا يوجد شيء بأسوان، فالأمر تحت السيطرة تماما، وكل الأماكن الاستراتيجة مؤمنة تأمينا كاملا بالاشترك مع القوات المسلحة؛ فيما يخص كل إجراءات التأمين، فنحن موجودون في الشارع بشكل دائم، وعملنا لا يرتبط بذكرى أو مناسبة».

وفرضت الأجهزة الأمنية المصرية، إجراءات مشددة، على أماكن استراحات وعمل المستشارين وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والجيش.

كان وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدي عبدالغفار»، قرر استنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى.

وقال اللواء «طارق عطية» مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن «جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين، الفترة الأخيرة، للنزول يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ للاحتجاج ضد الغلاء، وخفض قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتزايد معدلات البطالة في البلاد.