قال مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» في مصر، إن «المركز منع من الوصول لأمواله وأبلغ بأن حسابه تم إيقافه».

وقال «طاهر أبو النصر» محامي مركز «النديم» (منظمة حقوقية مستقلة)، «إن موظفا منع من صرف شيك للمركز، وقال له مدير بالبنك إن البنك المركزي أمر بوقف الحساب لحين تسجيل المركز كمنظمة غير حكومية في وزارة التضامن الاجتماعي»، بحسب «رويترز».

وأدانت منظمة «العفو» الدولية الخطوة ضد مركز «النديم»، وقالت إنه «يوفر خدمات ضرورية للمئات من ضحايا التعذيب بما في ذلك الاستشارات النفسية والمساعدة القانونية».

وقال «فيليب لوثر» مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية «هذا دليل آخر على ازدراء السلطات المصرية لكل من يعتقد أنه منتقد لها. بتجميد الأصول المالية لمركز النديم السلطات تمنع المركز من تنفيذ عمله الضروري في توفير الرعاية للناجين من العنف المروع».

وأمرت الحكومة بالفعل بإغلاق المركز في فبراير/شباط الماضي، دون تقديم أي سبب رسمي. وقالت مصادر في وزارة الصحة حينها إن المركز ارتكب انتهاكات لم تحددها ورفع المركز قضية أمام المحكمة ضد القرار ولازالت منظورة.

ويقول نشطاء مصريون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع للقضاء على الحريات التي اكتسبوها في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج.

وتتهم المنظمات الحقوقية، نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، وهي مزاعم تنفيها الحكومة.

وأطاح «السيسي» عندما كان قائدا للجيش بالرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013 .

وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار «مرسي» في الشوارع واعتقلت الآلاف، فيما اعتقلت نشطاء من تيارات ليبرالية فيما بعد.