غادر القاهرة مساء الخميس، وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة الشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، متوجها بطائرة خاصة إلى الرياض فى إطار الجهود الإماراتية لإنهاء التوتر بين مصر والسعودية.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد الإماراتى الذى يضم 6 من كبار المسؤولين: سيلتقى الوفد خلال زيارته للسعودية مع عدد من كبار المسئولين بالمملكة فى إطار الجهود الإماراتية لإنهاء التوتر فى العلاقات المصرية السعودية وفك الجمود الذى حدث منذ تصويت مصر على قرار مجلس الأمن وتداعياته بعد ذلك من الجانبين، بحسب صحف محلية مصرية.

 وناقش الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» وولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» الخميس «ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي، وتعزيز وحدة الصف، والعمل على احتواء الخلافات القائمة، إزاء سُبل التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن العربي، من خلال مد جسور التواصل والتعاون والحوار بما يحقق التوافق العربي المنشود».

وقال السفير «علاء يوسف»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن المباحثات الثنائية بين «السيسي»، و«بن زايد»، تطرقت إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف في بيان للرئاسة المصرية: «كما شهد اللقاء تباحثا بشأن المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي ومد جسور التواصل والتعاون».

وتابع: «كما تم التأكيد على أهمية بذل مزيد من الجهود، بهدف التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها».

وكان «عبد الفتاح السيسي»،  استقبل صباح الخميس، ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد»، الذي بدأ زيارة للقاهرة قبل أن يغادرها مساء أمس، وسط أنباء عن مساع إماراتية لنزع فتيل أزمة تمر بها العلاقات المصرية السعودية.

وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الخليج الجديد».

وأوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام «السيسي».

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة «أرامكو» السعودية الحكومية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين الأول تم تعليقها.

والإثنين الماضي، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية «لحين إشعار آخر».

وقدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».

وبخلاف تعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.