اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بتخصيص الحكومة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وكشفت الصحيفة أن وزارة التعليم، تسعى إلى تطوير مناهج المرحلة الابتدائية في المناهج والكتب الدراسية، وذلك انطلاقاً من الميدان التربوي، وبالتحديد من المعلم والصف الدراسي، وفي إطار برنامج «التحول الوطني 2020».
ولفتت الصحيفة إلى بدء وزارة التجارة والاستثمار، مطلع العام الميلادي المقبل، جولات تفتيشية على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء، للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب.
في الوقت الذي كشفت الصحف، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صنفت 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.
ونقلت الصحف عن اللواء «جمعان الغامدي» مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، كشفه عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.
فيما لفتت الصحف إلى أن لقاء وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» مع رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة، تطرق إلى 6 ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ.
كما نقلت الصحف، عن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ «عبدالعزيز بن محمد المهنا» أن الهيئة لم تتسلم حتى الآن 17 مليار ريال مودعة في بيت المال في المحكمة العامة في مكة، مشيرا إلى أن جميع المبالغ المرصودة في بيوت المال الأخرى في المملكة بلغت 20 ملياراً.
ولفتت الصحف، إلى تراجع حجوزات السياحة الخارجية بنسبة 40% خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول؛ بسبب الأوضاع والاضطرابات والأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة؛ ما أثر على توجه السياح السعوديين لتلك الدول.
وأبرزت الصحف إعلان الديوان الملكي، عن وفاة صاحب الأمير «تركي بن عبدالعزيز آل سعود».
مستحقات القطاع الخاص
البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى وثيقة رسمية كشفت أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وتضمنت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية، «أن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال».
وأوضحت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية وعممتها على الأجهزة الحكومية أن الأموال ستصرف من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، لكنها لم تشر إلى ما إن كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات البالغة 100 مليار ريال.
ودعت وزارة المالية عبر الوثيقة الأجهزة الحكومية إلى تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية، التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات، وذلك في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.
تطوير المناهج
وكشفت الصحيفة أن وزارة التعليم، تسعى إلى تطوير مناهج المرحلة الابتدائية في المناهج والكتب الدراسية، وذلك انطلاقاً من الميدان التربوي، وبالتحديد من المعلم والصف الدراسي، وفي إطار برنامج «التحول الوطني 2020».
وكان مسؤولي وكالة الوزارة شاركوا في ورش عمل لتطوير مهارات القراءة والكتابة والخط للصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور «محمد الحارثي» أن «هذه الورش تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة تحسين جودة التعليم الابتدائي، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تنفذها الوكالة»، مشيراً إلى حرص الوكالة على الانطلاق في مشروعاتها وبرامجها كافة من الميدان التعليمي وبالتحديد من الصف الدراسي الذي يزخر بالخبرات المتنوعة.
جولات تفتيش
ولفتت الصحيفة إلى بدء وزارة التجارة والاستثمار، مطلع العام الميلادي المقبل، جولات تفتيشية على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء، للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب.
وعلمت الصحيفة أن وزارة التجارة، خاطبت مجلس الغرف السعودية، واللجان العقارية في الغرف التجارية بمناطق المملكة، في شأن جولاتها على المكاتب العقارية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من تطبيق سبعة إجراءات حددها نظام مكافحة غسل الأموال، سعياً لضمان أمان تنفيذ الصفقات العقارية.
وأوضحت مصادر أن الإجراءات السبعة، التي سيتم التفتيش والتأكد من الالتزام بها، هي: تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» وإجراءات العناية الواجبة، وحفظ السجلات مدة 10 سنوات وإمكان الاحتفاظ بها إلكترونياً، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، ووضع لوحة تحوي كامل البيانات للتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابة لمكافحة غسل الأموال، ووضع برامج للتدريب، وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة يعمل في صورة مستقلة.
غسيل الأموال
في الوقت الذي كشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صنفت 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.
وأضاف مسؤول في «ساما»، فضل عدم ذكر اسمه، أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى «جريمة غسل الأموال تابعة», نظرا لأن بعض الجرائم تحتاج نوعا آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية.
وأشار المسؤول إلى أن الأعمال التي جرى تصنيفها، تضمنت الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية، كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري, علاوة على التهرب الضريبي, الرشوة, التزييف, التزوير, القرصنة والابتزاز, الاختطاف وحجز الرهائن, القوادة وإعداد مساكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي, السطو المسلح والسلب, النصب والاحتيال.
وذلك علاوة على الاختلاس من الأموال العامة والخاصة, السرقات, التهرب الضريبي والتهرب الجمركي, ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص, مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير مشروعة, وتمويل الإرهاب, جرائم البيئة.
كما صنفت المؤسسة، كلا من تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها, تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.
من جهة أخرى، قال المسؤول، إن التبرع بـ«الهللات» المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية تندرج ضمن مؤشرات الشبهة، لافتاً إلى أن المراحل الأساسية لغسل الأموال تكون عادة بالإيداع أو الإحلال، التغطية والتمويه والدمج.
رصد مواقع التواصل
ونقلت الصحيفة عن اللواء «جمعان الغامدي» مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية، كشفه عن وجود وحدة خاصة لرصد التجاوزات الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة المتجاوزين للآداب العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليهم.
وقال، إن الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في «تويتر» أو «سناب شات» وغيرهما، فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر «الغامدي» أن العاملين في هذه الوحدة رجال مدربون على التعامل مع التقنية بجميع أنواعها ووسائلها، حيث يتم القبض على أصحاب المواقع المخلة بالأخلاق مباشرة خلال دقائق، وذلك بعد التأكد من صحة ما يعرض، مؤكدا أن مهمتهم القبض على المتجاوزين، وأن تقييم وتكييف القضية من اختصاص الجهات التحقيقية والعدلية.
وأفاد أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية تجاوز الـ22 مليون شخص، ولهذا لا بد من تخصيص برامج توعوية لأولياء الأمور، والتأكيد عليهم من خطر إهمال الصغار في استخدام هذه الوسائل.
وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام، أن التحرش الجنسي في السعودية لا يعد ظاهرة، لافتا إلى أن نحو 90% مما تم رصده من قبل الوحدة، هي من إنتاج مواقع إباحية في خارج المملكة.
تطوير منظومة العدل
فيما لفتت صحيفة «المدينة»، إلى أن لقاء وزير العدل الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» مع رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة، تطرق إلى 6 ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، وهي: نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونيًا، ومشروع الدفع عن طريق خدمة سداد، وتطوير ملف لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ.
إضافة إلى بحث مبادرة «المزاد الإلكتروني» التي تمكّن من طرح المزادات وبيعها إلكترونيًا وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بلا ورق في مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ الأحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز.
وأكّد «الصمعاني» خلال كلمته، أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية، كونه يمثل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابيًا على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبيِّنًا أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المشروعات والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ.
أموال القاصرين
فيما نقلت صحيفة «الشرق»، عن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ «عبدالعزيز بن محمد المهنا» أن الهيئة لم تتسلم حتى الآن 17 مليار ريال مودعة في بيت المال في المحكمة العامة في مكة، بما فيهم أموال الأوقاف والقصر.
وقال خلال زيارته المحكمة إنه تحدث مع رئيسها الشيخ «سليمان الثنيان»، واستمع الى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال، مشيرا إلى أن جميع المبالغ المرصودة في بيوت المال الأخرى في المملكة بلغت 20 ملياراً.
وأضاف المهنا إن «60 بيت مال في المحاكم انتهت من جرد مبالغها، وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد».
تراجع سياحي
ولفتت صحيفة «عكاظ»، إلى تراجع حجوزات السياحة الخارجية بنسبة 40% خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بما يتراوح بين 30- 40% مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب الأوضاع والاضطرابات والأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة؛ ما أثر على توجه السياح السعوديين لتلك الدول.
وبرز دخول فصل الشتاء كعامل رئيسي حد من السفر للدول الأوروبية الباردة؛ الأمر الذي دفع وكالات سفر وسياحة إلى تقديم عروض مغرية، وصلت أسعار تذاكر الطيران شاملة حجز الفنادق إلى وجهات دبي والقاهرة وإسطنبول إلى 1600 ريال لمدة أربعة أيام.
فيما خفضت فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أسعارها خلال الإجازة إلى نحو 50%.
ونقلت عن «عبدالرحمن شمس» صاحب وكالة سياحية، أنه يوجد انخفاض واضح في نسبة الحجوزات إلى الدول السياحية الخارجية يصل إلى نحو 30-40% أو أكثر خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وأن الطلب الأكثر حالياً على مدينة دبي، وذلك لتوفر العوامل السياحية والأجواء المناخية الجيدة.
ولفت إلى أن الطلب في العادة يكون منخفضاً خلال فترة الشتاء بحكم الأجواء الباردة، إضافة إلى قلة الخيارات بسبب قصر مدة الإجازة، التي تمتد لأسبوع واحد فقط.
وفاة الأمير «تركي»
أما صحيفة «الرياض»، فأبرزت إعلان الديوان الملكي، عن وفاة صاحب الأمير «تركي بن عبدالعزيز آل سعود».
وجاء في نص بيان الديوان الملكي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».
