أفاد شهود عيان بأن مسلحين حوثيين فرقوا اليوم السبت، مظاهرة لعشرات المحتجين المطالبين بتسليم روابتهم المتأخرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح الشهود أن مسلحين حوثيين قدِموا على متن عربات عسكرية ودراجات نارية، وفرقوا عشرات المتظاهرين أمام مكتب بريد حي التحرير بصنعاء، الذي يقوم عادة بتسليم رواتب العديد من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.

وأشاروا إلى أن الحوثيين استخدموا الهراوات في تفريق المتظاهرين الذين جاؤوا للمطالبة بسرعة تسليم رواتبهم، واقتادوا نحو 10 منهم إلى مكان مجهول.

ولا توجد جهة داعية لمظاهرة اليوم، غير أن يمنيين عسكريين ومدنيين طالبوا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج للتظاهر من أجل تسليم الرواتب المتأخرة منذ أكثر من 3 أشهر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة منذ سبتمبر/أيلول 2014، حول هذا الأمر.

معركة اقتصادية 

ويأتي عدم تسلم الموظفين لرواتبهم، كنتيجة مباشرة لمعركة اقتصادية اندلعت مؤخراً بين حكومة الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» والحوثيين حول البنك المركزي.

وكسبت الحكومة المعركة المالية بعد اتهامها للحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف، ونقلت البنك من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب غربي البلاد، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن الحوثيون رفضهم للقرار وقاموا بجمع التبرعات النقدية من المواطنين للبنك المركزي في صنعاء، وقرروا عدم إرسال الموارد الخاصة بالعاصمة صنعاء وميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، عدا عن تجهيز إدارة جديدة للبنك في صنعاء.

وبدأ الحوثيون خطوات عملية لتحويل فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء إلى مصرف مركزي للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، وبدأت ترتيبات لوضع مالي مستقل عن الحكومة الشرعية.

وكلف المجلس السياسي المشكل من تحالف يضم الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، نهاية سبتمبر/أيلول، لجنة من خبراء الاقتصاد لإعداد تقرير عن الخطوات العاجلة لإعلان فرع البنك المركزي كمقر رئيس لمناطق سيطرتهم ومعالجة أزمة السيولة.

وقدم التقرير، الذي أعده خبراء في الاقتصاد وأكاديميون وصدر يوم 5 أكتوبر/تشرين أول الجاري، مصفوفة معالجات عاجلة، أكدت على ضرورة معالجة الفراغ المؤسسي في إدارة البنك المركزي بشكل عاجل، وشدد على سرعة إصدار قرار تعيين قيادة جديدة للبنك.

ووسط معركة بين البنكين، وجد موظفو الدولة في اليمن أنفسهم بلا مرتبات للشهر الثالث على التوالي، كما أن طرفي النزاع لم يصدرا أية تطمينات لهم.

وعادة، كانت رواتب موظفي الدولة، الذين يبلغ عددهم 800 ألف موظف، تصرف في أول يومين من الشهر الجديد.

ووفق تصريحات محافظ البنك المركزي السابق، «محمد بن همام»، فإن الدولة كانت تدفع 75 مليار ريال (300 مليون دولار) شهرياً كمرتبات، من بينها 25 مليار ريال (نحو 100 مليون دولار)، لمنتسبي الجيش والأمن فقط.

أزمة اقتصادية

وتسبب عدم صرف المرتبات في أزمة اقتصادية خانقة في السوق، مع الاعتماد الكلي عليها كمصدر للرزق، ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزون عن تسديد ايجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة.

والتزم الحوثيون الصمت التام حيال الأزمة الراهنة، فيما يرى مراقبون أن انقطاع الرواتب أدخلهم في مأزق؛ فلا هم قادرون على توفيرها باعتبارهم سلطة أمر واقع، وينوون تشكيل حكومة، ولا هم جريئون للإعلان صراحة أن حكومة الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، هي المسؤولة.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، ما يزال البنك المركزي عاجزاً عن صرف رواتب الموظفين.

والتزم «هادي»، للمؤسسات النقدية الدولية، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بتأمين رواتب جميع اليمنيين بلا استثناء، حتى أولئك القاطنين في المحافظات الخاضعة للحوثيين والموالين لهم، وهم من المدرجين في كشوفات الجهاز الإداري للدولة.

وخلال الشهرين الماضيين، كان البنك المركزي الخاضع للحوثيين، قد لجأ إلى صرف رواتب الموظفين من العملة النقدية التالفة، بعد انعدام السيولة المحلية، ووصول سعر صرف الريال اليمني إلى 310 ريال أمام الدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 250 في السوق الرسمية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح، من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.