اعتبر الداعية السعودي «محمد العريفي»، دعوات إسقاط ولاية الرجل عن المرأة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر عدة وسوم بالمملكة، بمثابة دعوات لإسقاط القوامة، مشيرا إلى أن هذا يعد انتقاصا لحكم شرعي.

وقال «العريفي»، في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «المطالب بإسقاط الولاية هو يطالب بإسقاط المقامة».

وأضاف: «أكثر من يطالب بنزع الولاية، إنما يطلب رفع القَوامة لا الولاية!.. فالقوامة مسئولية الرجل عن زوجته وأبنائه والولاية تولّيه تزويج بنته أو غيرها.. القوامة ليست تشريفاً وإنما تكليف فالرجل راعٍ على أهل بيته ومسؤول عنهم (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فهذي قوَامة مسئولية».

وتابع قائلا: «زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية!.. وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله: (الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله».

واستطرد «العريفي» بالقول: «المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسئولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: (فانكِحوهنّ بإذن أهلهن) وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره».

وأردف الداعية السعودي قائلا: «التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج (الولي) بل تُنزع الولاية من الـمُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله».

وبدأت قبل شهور دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، في الوقت الذي قابلتها تغريدات رافضة لهذا المطلب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت وكالة «أ ف ب»، عن الأستاذة الجامعية المتقاعدة «عزيزة اليوسف»، قولها إن آلاف الأشخاص في السعودية وقعوا عريضة تدعو الملك «سلمان بن عبد العزيز» خادم الحرمين الشريفين، لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر.

ومنذ قرابة الأربعة شهور، يواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات نطالب باسقاط الولاية»، الذي أثار جدلاً واسعاً، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

يذكر أن مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»، هاجم، الدعوات التي انتشرت بكثافة خلال الشهور الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة السعودية؛ واصفاً تلك الدعوات بأنها «جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم».

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

وعلى الأرجح، أن شيئاً عملياً لن يتغيّر في المدى المنظور، قياساً على موقف السياسيّ من الحملات السابقة من أجل مطالب أكثر بساطةً، وبناءً على الخطط الـمُعلنة للمرحلة المقبلة التي لا يبدو أنها معنيةٌ بتنفيذ مثل هذا الإصلاح، ولأنّ تغييراً من هذا النوع عندما يحدث يصاحب تغييراً اجتماعياً وسياسياً أشمل.