تنحى قاض مصري، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، التي جرت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاض يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال «رمضان الزغبي» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي «سعيد الصياد»، تنحي اليوم السبت عن نظر محاكمة 493 معارضا (200 حضوريا، و293 غيابيا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح».

وأضاف «الزغبي» أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، أجل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لفض الأحراز (أدلة مادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور.

ووفق «الزغبي»، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.

هذا، ولم يكشف «الصياد» أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو «استشعار الحرج».

ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأيا مسبقا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا.

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.

وتعود قضية «أحداث مسجد الفتح» إلى 16 أغسطس/آب 2013، حيث خرجت مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة احتجاجا على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» بالقاهرة الكبرى في 14 من الشهر ذاته.

ومن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية «صلاح سلطان» عضو الأمانة العامة لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«عبدالرحمن البر» القيادي البارز بجماعة «الإخوان المسلمين»، و«عبدالحفيظ المسلمي» إمام مسجد الفتح.

وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيين؛ الأول هو «محمود كامل الرشيدي»، لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني «صلاح رشدي»، والذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.