أدرجت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم السبت، نحو 80 محتجزا من طلبة الجامعات والمعتقلين في قضايا رأي وتظاهر، ضمن قائمة أولية سيعلن عنها خلال ساعات؛ للإفراج عنهم في وقت لاحق.

يأتي ذلك بينما عقد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، اجتماعا مع أعضاء اللجنة، ووجه باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.

من جانبه، قال «محمد عبدالعزيز» عضو لجنة العفو الرئاسي لبحث ملفات الشباب المحبوسين، إن اللجنة التقت «السيسي»، اليوم السبت، وتم الاتفاق على الإفراج عن قائمة أولية من المحبوسين في قضايا التظاهر والنشر، وسيعلن عن تلك القائمة رسميا خلال 24 ساعة.

وأضاف أن القائمة الأولية المنتظر الإعلان عنها، سيتبعها عدة دفعات أخرى من قوائم العفو الرئاسي، موضحا أن القائمة المنتظر صدور تصريح بالعفو عنها، تشمل غالبيتها طلبة جامعات، ومتهمين في قضايا الرأي والتعبير والتظاهر.

وذكر «عبدالعزيز» أنه بمجرد الإعلان عن القائمة، وتصديق الرئيس عليها، سيتم العمل في إجراءات الإفراج عن تلك الأسماء، مشيرا إلى أن ذلك الإفراج سيتخذ مسارا قانونيا، ولن يكون بين ليلة وضحاها.

وفي ذات السياق، أكد البرلماني المصري «طارق الخولي»، عضو اللجنة، أنه تم الانتهاء من قائمة تضم أكثر من 80 شابا سيتم الإفراج عنهم، وأغلبهم شباب من طلبة الجامعات.

ووفق تقارير محلية سابقة، فإن من أبرز الناشطين المحبوسين المتوقع الإفراج عنهم «أحمد ماهر»، و«محمد عادل»، القياديان بحركة «6 إبريل» المعارضة، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة بـ3 سنوات، في قضية تجمهر وتظاهر في 2013، دون إتمام ذلك.

يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي يرعاها «السيسي»، وقرر تشكيلها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لبحث العفو عن شباب محبوسين خلال أسبوعين، وذلك في نهاية أعمال المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بمنتجع شرم الشيخ.

ويلاقي قانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

وفي أكثر من حديث إعلامي سابق تحدث «السيسي»، عن عزمه إطلاق سراح 3 دفعات من الشباب المحبوسين، وأنه لا يمانع في بحث إفراج جديد عن الدفعة الرابعة، دون أن يحدث ذلك.

هذا ويقبع خلف السجون المصرية، عدد تعده منظمات حقوقية مصرية غير حكومية بالمئات لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة «الإخوان المسلمين»، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين.

ومنذ عزل الجيش للرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها، قتل فيها عدد كبير، كما جرى توقيف آخرين.

وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا عزل «مرسي» قبل أن يعارضوا حكم «السيسي».