أيدت محكمة الاستئناف الإداري بالسعودية الخميس الماضي حكما في ملف فاجعة سيول جدة في قضية ضمت 16 متهما وأصدرت أحكاما نهائية قضت بإدانة مسؤول بارز في قطاع حكومي (في وزارة المياه) ومسؤول آخر في شركة خاصة، فيما برأت 12 متهما بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية.

وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد متهمين (مصري وتركي) لعدم وجودهما خلال المحاكمة، إذ تم إطلاق سراحهما بدون كفالة وغادرا السعودية، إذ اعتبرت المحكمة إطلاقهما دون الكفالة المشددة مخالف للنظام. وقضت المحكمة (وفق حيثيات الأحكام التي اطلعت عليها «عكاظ») بسجن مسؤول

المياه أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف، لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، إلا أنه تم تبرئته من أربع جرائم رشوة أخرى بالإضافة إلى جريمة التزوير.

أما المسؤول في الشركة الخاصة فقضت المحكمة بسجنه عاما وتغريمه 100 ألف ريال، لإدانته بجريمة الرشوة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين (أردني ومصري ولبناني) من جريمة التزوير، كما أيدت أحكاما ابتدائية صدرت سابقا (اعترض عليها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق)، وقضت في حكمها النهائي بعدم إدانة متهم نيوزلندي وكندي يعملان في منصبين عاليين في شركة كبرى بالإضافة إلى تبرئة أردنيين وسعوديين ولبنانيين وثلاثة مصريين وإريتري من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم في الدعوى، وعدم مصادرة أموال الرشوة كونها لم تضبط وقت وقوع الجريمة وذلك خلافا لما طالب به المدعي العام.