قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى الحكومة «منازعة التنفيذ»؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل؛ لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة الأسبوع الماضي، لوقف الحكم.

ولم تستمر الجلسة أكثر من 5 دقائق، وقررت بعدها هيئة المفوضين التأجيل، وفقا لصحيفة «الوطن» المصرية.

وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر، بعد أن كانت تقدمت في 15 أغسطس/آب الماضي بمنازعة تنفيذ مشابهة أمام المحكمة الدستورية.

وتنص الاتفاقية على انتقال تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر من مصر للسعودية؛ وهو الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة، تمثلت في مظاهرات حاشدة خرجت في أبريل/نيسان الماضي، قبل انتقال الأمر إلى ساحات القضاء المصري؛ حيث ينظر قضايا عدة في هذا الخصوص.

ففي يونيو/حزيران، قضت إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في مدى قانونية القرارات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للدولة) ببطلان توقيع هذه الاتفاقية.

لكن إحدى محاكم الأمور المستعجلة (التي تنظر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت) قضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، في حكم أول درجة، بوقف تنفيذ الحكم السابق (الصادر عن محكمة القضاء الإداري).

وردا على ذلك، قام المحامي المصري، «على أيوب» بالطعن في قرار محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة «مُستأنف الأمور المستعجلة» (ثاني درجة).

ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكالا (طعنا) من الحكومة على حكم إحدى دوائرها في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم السابق.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر قضائية مصرية إن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة في المحاكم الإدارية وأحكامها نهائية) بقبول طعنها على الحكم.

ولا تزال المحكمة الإدارية تنظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي قوبلت بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها.

وستستأنف المحكمة نظر طعن الحكومة يوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من «الملك عبدالعزيز آل سعود» مؤسس السعودية.

وصادق مجلس الشوري (البرلمان) السعودي على الاتفاقية في أبريل/نيسان الماضي، بينما لم يصادق عليها مجلس النواب (البرلمان) المصري حتى الآن، وهو ما علق دخولها حيز التنفيذ.