قال «أحمد عبيد بن دغر»، رئيس الحكومة اليمنية، إن انسحاب الحوثيين من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مع تسليمهم السلاح «هو مفتاح الحل العادل للأزمة اليمنية».
وأوضح أن على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح»، وفقا لوكالة «سبأ».
وأضاف «يجب أن يسلم الحوثيون السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، بحيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضد الإرادة الوطنية».
وتابع «الانسحاب وتسليم السلاح يعد مفتاحاً للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني».
وأكد «الفرصة لازالت سانحة، ولا يجوز تفويتها فمصلحة البلاد تتطلب التضحية والتنازلات ليصل الجميع إلى سلام الشجعان الذي يحقن الدماء ويوقف النزيف، بحيث يمكن الوصول إلى نقطة الالتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم».
ودعا إلى «ضرورة إعادة الحوثيين السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتعجيل بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها هادي، وتشارك فيها كافة القوى السياسية، بحيث يكونوا هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي».
وتهمش الخارطة الأممية من الدور المستقبلي للرئيس «عبد ربه منصور هادي»، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.
وتنص الخارطة أيضا، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل «هادي» رئيسيا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام، بحسب «الأناضول».
ويذهب مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن للرئيس «هادي» صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات.
وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات التي رعتها الكويت، وأشرف عليها المبعوث الأممي، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.
