أحال البرلمان المصري، اليوم، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيسها السابق النائب «محمد أنور السادات» للتحقيق، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارات أجنبية.

وقررت اللجنة العامة للمجلس، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن «غادة والي»، ضده، وفق التلفزيون الحكومي.

وتضمنت المذكرة، شكوى من الوزيرة تفيد بأن «السادات»، اللذي يشغل منصب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة) إلى عددِ من سفارات دول الاتحاد الاوروبى (لم تحددها)، رغم عدم إرساله للبرلمان.

وأوضحت الوزيرة، في المذكرة ذاتها، أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية (لم تسمها)، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول «السادات» على تلك النسخة.

وتتولى لجنة برلمانية التحقيق مع أعضاء البرلمان، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

إسقاط متعمد

ورغم أن «السادات» يُصنَّف ضمن المعارضة الناعمة للنظام تحت قبة البرلمان، إلا أن مصدراً مُطلعاً كشف في لـ«العربي الجديد»، أن تعليمات صدرت من الدائرة الرقابية الاستخباراتية للرئيس السيسي بإقصائه في أقرب وقت من عضوية البرلمان، والبدء في إجراءات إسقاط عضويته، لنقله الأوضاع الحقوقية المتردية داخل مصر إلى مؤسسات حقوقية دولية.

وهو ما ذكره النائب «مصطفى كمال حسين»، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، حين قال إن «البرلمان منذ البداية يسعى متعمدًا بقدر المستطاع لإسقاط عضوية السادات»، متسائلًا: «مش عارف عاوزين يسقطوا عضويته ليه؟، طب حولوه للنيابة العامة لو كان هناك جرم».

وعقب الإحالة للتحقيق، أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور «على عبد العال»، في الجلسة العامة اليوم، إن عددا من النواب قدموا شكاوى لمكتب المجلس من قيام بعض الأعضاء بالتوقيع نيابة عنهم ودون علمهم على العديد من الأدوات الرقابية والتشريعية خاصة مشروعات القوانين.

وأضاف «عبد العال»: «وهو الأمر الذى دعاهم للتقدم بشكوى ضد أحد هؤلاء الأعضاء، وهو العضو محمد أنور السادات يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية».

من جانبه، قال «السادات»، في تصريحات صحفية، إن «مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيداً عنه خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان».

من جانبه، قال «أسامة بديع»، المسؤول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه «السادات»، إن «مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل البرلمان بعد، وهو ليس سراً، ومنشور في مواقع الكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه».

وأوضح «بديع»، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتي يكون القانون معبراً عن المجتمع ومتطلباته، بحسب «الأناضول».

بيان مضاد

من جانبه، تقدم «السادات» ببيان مُضاد إلى المجلس، تضمن 20 طلباً لمناقشتها في اللجنة العامة في أقرب فرصة، رداً على إحالته للتحقيق.

وعدّد «السادات» الموضوعات التي تحدّ من قدرة البرلمان، وأعضائه، ولجانه النوعية المختصة، وتقلل من احترام الحكومة والشعب للنواب، وما يصدر عنه من قرارات، بشكل أدى إلى تحجيم البرلمان، وتنحيته جانباً عن أداء دوره الحقيقي، وجعله مجرد كيان متواجد اسماً فقط، دون فعل، أو معنى أو قيمة، أو دور يلعبه.

ودعا «السادات» إلى إدراج عدد من الموضوعات لجدول أعمال اجتماع اللجنة العامة، لما لها من أهمية بالغة لتحسين الممارسة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، وشملت التراجع عن الأسلوب المتشدد في إدارة الجلسات، وطرد النواب، والتهديد دوماً بإحالة الأعضاء المعارضين إلى لجنة القيم، في محاولة لإرهابهم، وتخويفهم، لمنعهم من التعبير عن آرائهم تحت القبة.

وأشار «السادات» إلى التعنت في إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب، وتجاهل البعض الآخر، والتعقيب على الكلمة بعكس المقصود، وحشد القاعة للتحيز لتعقيبه، ورفض منح الكلمة بعدها للنائب للتوضيح، بالمخالفة للائحة الداخلية.

وأفاد «السادات» بطرح موضوعات ليست من ضمن أولويات النواب أو المواطن المصري على أجندة الجلسات العامة، وتجاهل أجندة استحقاقات دستورية لم يتحقق منها الكثير، وإدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها في اللجان التي تحكمها اعتبارات ومواءمات سياسية، لا لائحية.

وتابع منتقداً إحالات رئيس المجلس مشروعات قوانين تدخل في اختصاص لجنة حقوق الإنسان مثل «قانون التظاهر- قانون ذوي الإعاقة- قانون بناء الكنائس» إلى لجان أخرى، بالإضافة إلى نتائج مؤتمر القمة الأفريقية الأخير، والخاص بحقوق الإنسان، وطلب لقاء وزير الخارجية لإفادة اللجنة بما انتهوا إليه، وتجاهل مذكرات الاعتراض على هذه الحالات، وعدم عرضها على الجلسة العامة.

وأشار «السادات» إلى تنظيم اللقاءات لبعض من ممثلي هيئات وسفارات عاملة ومعتمدة في مصر، واشتراط مخاطبة وزارة الخارجية أولاً، لا رئيس المجلس أو اللجنة، وحتمية موافقة أجهزة الأمن عند تلقي دعوة لحضور مؤتمرات أو ندوات بالخارج بالمخالفة، لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ولفت إلى تقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين، لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، رغم أنها أحد أدوار المجلس الرئيسية.

ونبّه «السادات» إلى رفض التصويت الإلكتروني في موضوعات مهمة، والاكتفاء برفع الأيدي أو النائب واقفاً، بما يخالف اللائحة، ويضر بمصلحة الشعب، ويقلل من مصداقية الموافقة أو رفض الموضوع محل التصويت.​

ولفت إلى تكرار رفض مقابلات لبعض السفراء الأجانب أو الوفود العربية والأجنبية، والتي أبدت رغبة للقاء بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان، دون مبررات موضوعية، والسماح للجان الأخرى بمقابلتهم، فضلاً عن إطلاق اتهامات في غير محلها للنواب بشأن المشاركة في تدريبات لمراكز محلية أو قبول دعاوى للسفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات وحوارات مع هيئات ومنظمات دولية.

كما أشار إلى السماح لأجهزة الأمن المتعددة، العاملة داخل المجلس بالتعاون مع المستشارين التابعين لرئيس المجلس ومكتبه، بالتدخل والنصح فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، وهو أمر أصبح في غاية الخطورة يمس استقلال المجلس، وقدرته على أداء دوره، ويمثل إهانة لكرامة الأعضاء وهيبة المجلس.

قانون الجمعيات

ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للنواب والحكومة تقديم مشاريع قوانين لينظر البرلمان في قبولها من عدمه بتصويت أغلبية الأعضاء بالمجلس.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أعدته وزارة التضامن، ولم يعلن بعد موعد عرضه على البرلمان.

وتسرى أحكام القانون المنتظر، حسب بيان المجلس وقتها، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، بجانب وضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلى.

وينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية ويضع عقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.

وينظر القضاء المصري قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبي.

وفي 18 سبتمبر/آيلول الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان «جمال عيد»، و«حسام بهجت»، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها «هشام مبارك» تعمل في البلاد، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا بـ«قضية التمويل الأجنبي».

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة «تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي»، وفق أوراق القضية.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء».