أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهمين الأول عماني الجنسية والمتهمة الثانية أوزباكستانية الجنسية حيث وجهت للمتهم الأول تهمة محاولة تهريب متسلل إلى داخل الدولة واستخدام محرر عرفي صحيح باسم الغير بينما وجهت للمتهمة الثانية الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية والعودة إلى الدولة بعد الإبعاد.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن قيام جمارك منفذ هيلي بمدينة العين بضبط المتهم أثناء محاولته المرور من النقطة الحدودية باتجاه الدولة حيث ادعى أن من يرافقه في المركبة هي زوجته وقام بإبراز هويتها الشخصية وعند انتهاء موظف الجمارك من إجراءات التفتيش طلب من المتهمة الثانية الذهاب إلى موظفة الجمارك لمطابقة الإثبات الشخصي والتأكد من هويتها حيث تبين وجود اختلاف واضح بين الهوية أثناء المطابقة .

وبسؤال المتهمة اعترفت أن الهوية لا تعود لها وأنها أوزباكستانية الجنسية وقامت بالاتفاق مع المتهم الأول بمعرفة أحد أصدقائها نظير مبلغ مالي 5500 دولار في حال دخولها إلى الدولة.

وعن تفاصيل الواقعة اعترف المتهمان بما أسند إليهما من تهم حيث أقر المتهم الأول بأنه أثناء تواجده بمنطقة البريمي أمام إحدى الفنادق شاهد المتهمة الثانية واتفق معها على إيصالها إلى مدينة العين حيث اعترف بتقديم جواز سفر زوجته لموظف الجمارك وتقديم محرر عرفي صحيح باسم الغير كما اعترفت المتهمة الثانية بتهمة محاولة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة كما أقرت بتهمة التسلل والعودة بعد الإبعاد.

وأكد مصدر مسئول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة تعمل بجهود حثيثة للقضاء على ظاهرة التسلل لما تحمله من خطورة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حيث أشار إلى أن مخاطر المتسللين تتمثل في عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدل على هوياتهم أو حالتهم الصحية مما يشكل خطورة على الأمن العام ومدعاة لارتكاب الجرائم.