قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، بالسجن 10 سنوات مع المراقبة 3 سنوات بعد انتهاء المدة، بحق «إماراتي» متهم بالانتماء لجماعة «الإخوان».

الحكم صدر ضد (ع.خ.ص) إماراتي الجنسية؛ لالتحاقه بالتنظيم الذي تعتبره الإمارات «محظورا»، بحسب أخبار «24».

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أصدرت في 13 يونيو/حزيران الماضي، أحكاما تراوحت بين السجن 3 سنوات والبراءة، لمتهمين يمنيين وإماراتيين في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني»، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشملت الأحكام 15 يمنيا، 4 إماراتيين، متهمة إياهم بـ«إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات».

كما وجهت للمتهمين اتهامات أخرى، بينها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله.

كذلك أمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم قالت إنها تعود للتنظيم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

وليست هذه الأحكام هي الأولى التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بحق متهمين في الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت المحكمة قد قضت في يناير/كانون الثاني 2014 بمحاكمة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الخلية الإخوانية»، وتراوحت الأحكام حضوريا، وغياباً على المتهمين في القضية بالسجن بين 3 أشهر و5 أعوام، كما قضت بتغريم 21 متهماً في ذات القضية بمبلغ 3 آلاف درهم لكل منهم.

وقالت السلطات الإماراتية «إن المتهمين يهدفون إلى جمع الأعضاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وترسيخ فكر الإخوان في عائلاتهم، إضافة إلى تجنيد أعضاء آخرين من الجنسين، من الجالية المصرية في الدولة، والمواطنين، لنشر فكر الإخوان».