اعتبرت صحيفة لبنانية، تابعة لتنظيم «حزب الله»، الأحكام الصادرة بحق 3 لبنانيين وإماراتيان وعراقي وكندية من أصل مصري، في اتهامهم بـ«التعامل مع حزب الله»، بأنها أحكام لولا ظلمها لصحّ وصفها بـ«النكتة السمجة»

ونقلت صحيفة «الأخبار»، عن المحامي «محمد صبلوح»، أحد المحامين البارزين الذين ترافعوا في ملفات السجناء الإسلاميين في لبنان، وهو وكيل المتهم اللبناني في القضية «أحمد مكاوي»، قوله: «الموقوفون أدينوا بملفات فارغة»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد أي دليل حقيقي يُثبت ما نُسب إليهم.. ورغم ذلك صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن عشر سنوات والمؤبد».

ونقل «صبلوح» عن موكّله أنّ الموقوف الرئيسي في القضية «عبدالله عبدالله» وهو لبناني، قال لـ«مكّاوي» عندما التقيا لأول مرة: «سامحني اضطريت حط اسمك وورطك لأن هلكوني تحت التعذيب»، علماً بأنّ «مكّاوي» يُتّهم بأنه ترأس خلية أبو ظبي، التابعة للمنسّق العام «عبدالله عبدالله»، وكانت مهمته تجنيد عناصر من العاملين في السلك الأمني والعسكري، بحسب لائحة الاتهام.

وقالت الصحيفة إن مرافعات وكلاء الموقوفين ردّت على هيئة المحكمة بأنّ «المعلومات الحسّاسة» التي يُتّهم موكّلوهم بتسريبها إلى «تنظيم عدو» منشورة أصلاً في الإعلام ويمكن لأيٍّ كان الحصول عليها، بل لا يوجد أي دليل حسّي على تسريبها أصلاً، إلا أنّ ذلك لم يشفع للمتّهمين السبعة.

وأضافت الصحيفة أن «قضاة المحكمة الصورية التي بدت أقرب إلى محاكم تفتيش من القرون الوسطى، أصدروا أحكاما سياسية معلّبة مسبقاً، لا تنتظر دليل إثبات أو نفي».

وتساءلت الصحيفة: «هل يُعقل أن تستند أعلى محكمة في دولة تُعدّ متقدّمة كالإمارات العربية، إلى إفادة شاهدين هما ضابطان في جهاز أمن الدولة، حقّقا مع الموقوفين وقدما الرواية الوحيدة التي استُند إليها لسرد وقائع تشكيل الخلية الإرهابية المؤلفة من سبعة أعضاء؟»، مضيفة أنه لم يُقدّم دليل حقيقي في المحاكمة، إذ استند «الشاهدان» إلى عبارة «مصادرنا السرية» وإلى «اعترافات» الموقوفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن الاتهامات لم تقف عند أفراد المجموعة السبعة، وإن عدداً من أصدقاء الموقوفين مُنعوا من السفر مدة سنة قبل أن يُرحّلوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات الموقوفين تعول على طلبات استرحام يسعون إلى تقديمها، لعلّها تسهم في إعادة المحاكمة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أصدرت الشهر الماضي، أحكاما بالسجن المؤبد، والسجن 15 و10 سنوات في قضية «جواسيس حزب الله»، المتهم فيها سبعة أشخاص، بينهم مواطنان إماراتيان، و3 لبنانيين وعراقي، وكندية من أصل مصري.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على (ح.ع.ص)، الإماراتي الجنسية لتسليمه معلومات لأحد عملاء «حزب الله»، كما حكمت بالسجن 10 سنوات على (م.س.س) الإماراتي الجنسية أيضا سلم صوراً لأماكن في الدولة ضمن خلية لـ«حزب الله».

‫وضمن الأحكام الصادرة بحق الخلية أيضا، قضت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 10 سنوات على كندية من أصل مصري (ف.أ.ح) لالتقاطها صوراً وتسليمها معلومات حول الإنتاج النفطي لعملاء «حزب الله»، كما أصدرت حكماً بالسجن على (ص.ص.ع)، و( أ.ع.م) لمدة 15 سنة مع إبعادهما عن الدولة لتسليمها معلومات في قضية «حزب الله».

وصنفت دول مجلس التعاون الخليجي في مارس/آذار الماضي، حزب الله» الذي يقاتل الى جانب قوات نظام «بشار الأسد» السوري، منظمة إرهابية، وهو تصنيف اعتمده أيضا وزراء خارجية جامعة الدول العربية.

وكانت الإمارات قد أصدرت قائمة بالمنظمات الإرهابية في عام 2014 ضمت 84 منظمة من ضمنها «حزب الله».