أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» أن سعودية جزيرتي تيران وصنافير موثقة منذ العصر العثماني، وأن المملكة عهدت إلى مصر حمايتهما في نهاية الأربعينات.
وقال «الجبير»، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ساساكوا للسلام في طوكيو في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي: «الجزيرتان سعوديتان، وكانتا كذلك منذ الأزل، وهو أمر موثق في وثائق تعود للعصر العثماني، ولقد سمح ملك المملكة العربية السعودية لملك مصر بحمايتها في نهاية الأربعينات، وسمح لرؤساء مصر بالاستمرار في استخدام الجزيرتين حتى حرب عام 1967 عندما قامت إسرائيل باحتلال جزيرة سيناء والجزيرتين».
وأضاف: «وعند توقيع اتفاقية كامب ديفيد تم إعادة جزيرة سيناء والجزيرتين لمصر، ولدينا تأكيدات من رؤساء مصر على مدى السنوات الماضية تقضي باعترافهم بأن الجزيرتين سعوديتان، وتم القرار الآن برغبتنا بعودة الجزيرتين للسعودية، فلدينا ترتيبات خاصة لتلك المنطقة».
وفي سياق متصل، نفى «الجبير» أن يكون لـ«إسرائيل» أي شأن بجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن بلاده لم تفتح أي نوع من أنواع الاتصال مع تل أبيب بهذا الخصوص.
وقال: «لا تواصل لنا مع إسرائيل حول الجزيرتين، ولا يتوجب أن يكون هناك تواصل، فهذا شأن يخص مصر والمملكة العربية السعودية».
وكان «الجبير» قد أكد في أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر كانتا دوما جزيرتين سعوديتين، ولا أحد في مصر يشكك في ذلك.
وأشار «الجبير» آنذاك إلى أن ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية تم إنهاؤه بشكل يرضي الطرفين، وأنه كان مطلبا سعوديا.
وأوضح أن الاتفاقية مع مصر جاءت في وقتها، وأن الموضوع كان مثارا في تبادل مذكرات منذ الملك «فاروق» والملك «عبدالعزيز»، وإنه كان محل تشاور في السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى مراسلات خلال السنوات العشر الماضية.
وأجلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمصر، أمس الأحد، نظر منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لوقف حكم تيران وصنافير إلى 8 يناير/كانون الثاني المقبل، لضم منازعة تنفيذ ثانية أقامتها الحكومة يوم الأحد الماضي بنفس الغرض.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قضت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وجاء القرار القضائي بعد أشهر من صدور قرار من المحكمة نفسها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والمتضمنة نقل السيادة على الجزيرتين.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في يونيو/حزيران الماضي، القاضي ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفق الاتفاقية الموقعة في أبريل/نيسان الماضي.
ورفضت الهيئة القضائية الإدارية طلب الحكومة المصرية وقف تنفيذ الحكم السابق الذي جاء بعد النظر في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين، تطالب بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.
هذا، وتكتسب الجزيرتان أهمية استراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و«إسرائيل».
