قالت مصادر مصرية، إن قيادات سابقة بوزارة «الطيران المدني» تورطت في أكبر عملية لغسيل الأموال، عن طريق الاتجار بتذاكر الطيران.

وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن «إحدى الشركات السياحية المصرية استغلت وجود سعرين لصرف الدولار، فكانت تحجز للأجانب رحلاتهم من داخل مصر للاستفادة من فارق السعر، وأن حجم هذه العمليات تخطى ملياري جنيه، حصلت هذه الشركات على نصف هذه المبالغ»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وأكدت المصادر أن «المسؤولين السابقين ساعدوا هذه الشركة قبل ذلك في الحصول على توكيل حصري لبيع تذاكر شركة «سمارت للطيران» المملوكة لوزارة الطيران المدني بالمخالفة للقوانين، عندما كانت سمارت تنظم رحلات داخلية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ في الفترة بين عامي ٢٠١٤، ٢٠١٤».

وكشفت المصادر، النقاب عن أن «نحو من ٧ ٪‏ من الحجوزات الإسرائليين لأوروبا وآسيا والعكس، تمت من داخل مصر وأنهم أستفادوا بمعاونة هذه الشركة وإحدى الشركات الفرنسية وأخرى إيطالية، من الحصول على أسعار متدنية لتذاكر سفرهم، وأن الأقتصاد المصري هو من دفع فارق السعر»، وفق الصحيفة.

وطالب «يسري عبدالوهاب»، رئيس اتحاد شركات النقل الجوي المصري، «شريف فتحي» وزير الطيران المدني المصري، بإبلاغ  النائب العام والجهات الرقابية؛ للتحقيق في التلاعب والتربح بطرق غير مشروعة، مطالبا الوزير بكشف أسماء هذه الشركات.

وأضاف رئيس اتحاد شركات النقل الجوي المصري، أنه «بمراجعة مبيعات إحدى هذه الشركات، وجد أن أكبر نسبة مبيعات للتذاكر والرحلات السياحية، حققتها خلال شهر واحد منذ تأسيسها، بلغ نحو 5 ملايين جنيه، وأن ما حققته خلال الأشهر الأخيرة، بلغ نحو 105 ملايين جنيه، وهو أعلى معدل شهري، وأن إجمالي المبيعات لهذه الشركة بلغ نحو 870 مليون جنيه».

وحصلت مصر منذ أيام على الشريحة الأولى من قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات، كما حصلت على تمويلات مصاحبة للقرض بقيمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة، وانهيار القطاع السياحي، وعدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وتسببت أزمة نقص الدولار في ارتفاع الأسعار، ونقص المعروض من الأدوية، وتخارج شركات أجنبية من السوق المصري.