بدأ البرلمان المصري، في إجراءات إسقاط عضوية نائبه «أحمد مرتضى منصور»، وتصعيد «عمرو الشوبكي»، تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة النقض.

ونقلت صحيفة «الوطن»، عن النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، قوله إن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس النواب، وافقت اليوم خلال التصويت على تنفيذ حكم القضاء.

وأضاف «الشريف»، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنه «آن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي»، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن «أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه».

وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقية، الخاص، وبطلان عضوية «أحمد مرتضى منصور»، وتصعيد «الشوبكي».

كما قررت اللجنة إحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه.

من جانبه، قال «الشوبكي»: «القضية ليست أشخاص وليست أسماء من شملهم الحكم لكنه إرساء للقانون والدولة».

وأضاف: «لم يكن هناك محل من الإعراب لكل هذا الجدل الذى استمر لمدة 5 أشهر لمناقشة حكم نهائى وبات، فهو واجب النفاذ بحكم الدستور والقانون، ليس لأن الحكم في صالحي بل لأنه قرار محكمة نهائي».

وكان «الشوبكي» تقدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، برقم ٦٠٨٢ لسنة ٧٠ قضائية، للمطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية 2015 بدائرته، والتي فاز فيها  «أحمد مرتضى منصور»، نجل رئيس نادي الزمالك، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى.

وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، حسمت محكمة النقض، الأمر بقبول الطعن المقدم من «الشوبكي»، وقضت بأحقيته في مقعد البرلمان عن الدائرة، وإلغاء فوز «أحمد مرتضى منصور» في جولة الإعادة.

يشار إلى أن «الشوبكي»، نجح في انتخابات برلمان 2011، الفوز بمقعد مجلس الشعب على حساب منافسه الأبرز حينها الدكتور «عمرو دراج» وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والقيادي بجماعة الإخوان.

واختير «الشوبكي»، عقب الانقلاب، كأحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور، ليؤسس بعد ذلك لجنة لحماية الدستور، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهت للدستور غير صحيحة بتضمينه مواد مفخخة.

واتهم «الشوبكي» بانتمائه لجماعة الإخوان المسلين، بعد مطالبته بضروة لانتهاء من ملف العدالة الإنتقالية التي أقرتها التعديلات الدستورية، وعودة الإخوان للحياة السياسية، ومحاكمة المتورطين في أعمال عنف أمام محاكمات عادلة.

ولعل أبرز ما عزز تلك الاتهام هو تصريحه بأن الرئيس الأسبق الدكتور «محمد مرسي»، قد أطيح به بطريقة غير شرعية، بالإضافة لتصريحات، عن أن بقايا نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011) مازالوا في الحكم.

و«الشوبكي» حصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة عام 1984م، وعلى ماجستير العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في فرنسا عام 1993م، كما حصل على دكتوراه في العلوم سياسية من جامعة السوربون عام 2002م.

وهو كاتب متخصص في شؤون النظام السياسي المصري، وشؤون الحركات الإسلامية في مصر والعالم العربي، كما أنه خبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية، ومدير تحرير مجلة «أحوال مصرية» التي تصدر عن المركز، بالإضافة إلى أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.