كشف وزير الصحة المصري الأسبق، أن 71% من الانفاق الطبي يأتي من جيوب المصريين.

وأوضح الدكتور «حاتم الجبلي»، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول لمستشفي قصر العيني الفرنساوي، الإثنين، أن 25% من الإنفاق بالقطاع الطبي يأتى من الدولة.

وقال «الجبلي» إن المعونات تغطي نسبة 1% من الإنفاق الطبي، دون أن يوضح مصدر الـ3% المتبقية.

وتابع: «أهم المشكلات التي تواجه القطاع الطبى في مصر هو التغطية الطبية غير الكافية للسكان، والتكلفة العلاجية مرتفعة للغاية»، بحسب صحف مصرية.

واستطرد وزير الصحة الأسبق، أن «الحكومات لا تسطيع كفالة الإنفاق الصحي بصورة شاملة وخاصة دول العالم النامي»، موضحا أن «إنجلترا هي الدولة التي تنفق على الصحة والعلاج للمواطنين بشكل كامل».

وأشار «الجبلي» إلى أن معظم إنفاق المواطن يذهب على العيادات الخاصة أو الصيدليات، في حين أن نسبة الإنفاق في العيادات الخارجية من المواطنين بالمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة، أقل مما ينفقه المواطن بالقطاع الخاص والعيادات الخاصة بكثير

وأعلن أن أكثر من 70% من صناعات الدواء وتوزيعه وتوفير المستلزمات الطبية يسيطر عليه القطاع الخاص والاستثماريين.

وأضاف: «ننظر للقطاع الخاص على أنه مستشفيات ومراكز طبية فقط، ولكن القطاع الصحى الخاص في مصر له مكونات كثيرة أولها المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التشخيص الطبي والتصنيع الطبي».

وأشار إلى أن هناك عدة معوقات أمام الاستثمار الطبى الخاص أولها عدم توفر المعلومات وعدم وجود إحصائية بعدد المرضى في السوق أو متطلباتهم، وفقدان الشفافية، والنقص الشديد في الكوادر الإدارية والتدريب المتخصص الجيد، بالإضافة إلى نقص المعلومات الكافية عن المنافسين، وعدم تفهم رجال الأعمال منظور الاستثمار الطبي.

وشدد على أن «سعر العملة سبب رئيسي في تدهور الاستثمار في قطاع الصحة، والسياسات الاقتصادية ورأس المال».