وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام بشار الأسد، اليوم الاثنين، حيث أدرج 17 وزيرا بالنظام السوري ومحافظ البنك المركزي على قائمة للممنوعين من السفر إلى دوله، وقام بتجميد أصولهم.

وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالات الأنباء "بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا إلى 234 في المجمل".

وأضاف "علاوة على ذلك استهدف 69 كيانا بتجميد الأصول".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض الشهر الماضي عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة أيضا في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام.

وتم تمديد هذه التدابير التقييدية التي أقرت في 27 مايو/أيار الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وتضاف هذه العقوبات الفردية إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل وتشمل حظرا نفطياً وقيوداً على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.

وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.