أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و 10 سنوات على ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها أبوظبي «إرهابية».

وأدين المتهمون الثلاثه بالانتماء لـ«تنظيم سري إرهابي محظور وإدارة أحد مكاتب التنظيم بدولة الإمارات والترويج لنشر أفكاره، وكتابة شعارات وجمل مسيئة وشعارات أخرى تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي»، بحسب صحف محلية.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أصدرت في 13 يونيو/حزيران الماضي، أحكاما تراوحت بين السجن 3 سنوات والبراءة، لمتهمين يمنيين وإماراتيين في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني».

وشملت الأحكام 15 يمنيا، 4 إماراتيين، متهمة إياهم بـ«إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات».

كما وجهت للمتهمين اتهامات أخرى، بينها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله.

كذلك أمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم قالت إنها تعود للتنظيم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

وليست هذه الأحكام هي الأولى التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بحق متهمين في الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت المحكمة قد قضت في يناير/كانون الثاني 2014 بمحاكمة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الخلية الإخوانية»، وتراوحت الأحكام حضوريا، وغياباً على المتهمين في القضية بالسجن بين 3 أشهر و5 أعوام، كما قضت بتغريم 21 متهماً في ذات القضية بمبلغ 3 آلاف درهم لكل منهم.

وقالت السلطات الإماراتية «إن المتهمين يهدفون إلى جمع الأعضاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وترسيخ فكر الإخوان في عائلاتهم، إضافة إلى تجنيد أعضاء آخرين من الجنسين، من الجالية المصرية في الدولة، والمواطنين، لنشر فكر الإخوان».