اعتبر مستشار قانوني سعودي أنه وفقا لقانون جرائم المعلوماتية فإن عقوبة تصل إلى السجن عاما وغرامة 500 ألف ريال تنتظر الفتيات اللاتي يقمن بالاحتيال على الشباب للحصول على أموال أو ابتزازهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرف بالخرفنة لدى المجتمع السعودي.

ويشتق مصطلح «خرفنة» من الخروف، ويقصد به في اللهجة السعودية بأن الفتاة تمكنت من تحويل ذلك الرجل إلى خروف، من خلال استغلاله للحصول على المال والهدايا، مقابل وعود أو سلوكيات لإشباع رغباته العاطفية.

وبات المصطلح شائعا في الأوساط النسائية، وتحديدا فئة بعض المراهقات اللاتي يحققن من وراء ذلك بعض طلباتهن اليومية من شحن هاتف وشراء ملابس ومجوهرات، ومؤخراً شراء الآي باد.

وفسر المستشار «سلطان المخلفي» في تصريحه الذي أثار الجدل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، بأنها تنص على السجن سنة والغرامة 500 ألف ريال للفتاة التي تمارس الاحتيال، أو ما يصطلح عليه بالخرفنة ضد الشبان للحصول على بطاقات شحن الاتصالات أو المال، وأنها لن تكون في مأمن من عقوبات وغرامات نظام الجرائم المعلوماتية، وحتى إن كانت قيمتها مبلغ 10 ريالات فقط، مشيرا أن هذا التصرف يوجب العقوبة والغرامة.

أما إذا لم يستخدم بها النت فتكون عقوبته تعزيرية خاضعة لنظر القاضي، بحسب المستشار الذي تحدث لصحيفة الحياة.

ويصف القانون جريمة الخرفنة بحسب ما ذكره المخلفي، أنها تهمة ستوجه إلى الفتيات اللاتي يقمن بخداع الشبان للحصول على المال، مبينا أنه في حال استخدامهن مواقع التواصل الاجتماعي للابتزاز أو الاستغلال.

إلا أن المحامي والمستشار القانوني «محمد الوهيبي» يختلف مع المستشار القانوني «سلطان المخلفي، حيث يرى أنه تم إقحام قانون الجرائم المعلوماتية، وهو ليس له علاقة بالخرفنة؛ إذ إنه لا يوجد ابتزاز والحالة تمت برضا الطرفين، وهذا يصنف على أنه إقامة علاقة محرمة أو دعارة.

وأوضح «الوهيبي» لهافينغتون بوست عربي، أن الشاب والفتاة يعاقبان على الارتباط بعلاقة محرمة، لأن ما قاما به مخالفة شرعية.

وأضاف أنه في حال تم إثبات أن الفتاة حصلت على مبالغ مقابل إقامة العلاقة مع الشاب، تندرج في هذه الحالة تحت جريمة الدعارة، وهي تقاضي المال مقابل إقامة علاقة محرمة، وذلك لا يعفيها من عقوبة الارتباط بعلاقة محرمة، ولو قامت الفتاة بالتصوير والنشر حتى لنفسها هنا يكون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية علاقة بالجريمة.

ويقول «الوهيبي» إن ما ذكر عن الخرفنة وارتباطها بنظام الجرائم المعلوماتية غير دقيق، إلا في حال كان هناك إنتاج ونشر لمقاطع إباحية، فأين الابتزاز في حال طلبت فتاة من شخص مبلغاً مالياً أو شحناً، وقام بذلك وهو بكامل إرادته دون تهديد، وبذلك تسقط تهمة الابتزاز عن الفتاة، حيث لم يكن هناك إكراه أو تهديد في ذلك.

ويضيف: تطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الدعارة التي تصل للحرابة وهي القتل تعزيراً، وسبق أن صدرت العديد من الأحكام حول ذلك.