قالت صحيفة «تليغراف»  إن 4 وزراء بريطانيين، بينهم وزير الخارجية «بوريس جونسون»، تعهدوا باستمرار بيع السلاح للسعودية، في تحد للجنتين برلمانيتين طالبتا لندن بوقف الدعم العسكري للمملكة.

وذكرت الصحيفة أن «جونسون» أصدر بيانا مشتركا غير مسبوق مع «مايكل فالون» وزير الدفاع و«بريتي باتل» وزيرة التنمية و«ليام فوكس» وزير التجارة، تعهدوا فيه بالاستمرار في مبيعات الأسلحة للسعودية، على الرغم من تنامي المخاوف بشأن الحملة التي تقودها المملكة في اليمن.

وأفادت بأن هذا البيان المشترك يأتي تالياً لتقرير من «لجنة ضبط صادرات الأسلحة» في البرلمان البريطاني، طالب بوقف مبيعات اٍلأسلحة للمملكة انتظارا لتحقيق مستقل من لجنة تابعة للأمم المتحدة.

وقال الوزراء، خلال بيانهم: «نواصل تقييم طلبات التصدير (الخاصة بالسلاح) إلى السعودية وفق قاعدة حالة بحالة، ووفقا لمعايير الترخيص الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والمعايير الوطنية لتصدير السلاح، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة في وقت تقديم الطلب».

وأضافوا: «الاختبار الرئيسي الذي نستند عليه في استمرار صادرات أسلحتنا هو ما إذا كان هناك من عدمه خطر واضح بأن تلك الصادرات يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».

وتابعوا: «لا يتم إصدار رخصة لأي بلد، بما فيها السعودية، إذا تبين أن ذلك يتعارض مع أي معايير إلزامية».

وذكرت «تليغراف» أن الحرب في اليمن تسببت في مقتل أكثر من 6 آلاف شخص؛ كثير منهم جراء القصف الجوي، ويتحدث حقوقيون وعمال إغاثة عن أن مستشفيات وأسواقا وأهدافا مدنية أخرى جرى قصفها.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، في تصريخ للصحيفة، معلقا على بيان الوزراء الأربعة، أنه «كان من مصلحة بريطانيا أن تستمر في دعم السعودية في الحرب لمنع سقوط اليمن في أيادي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران».