اعتقلت السلطات الإيرانية، 12 مسؤولاً رفيعًا خلال العامين الماضيين من حملة الجنسيات المزدوجة، بتهمة التجسس والتغلغل في دوائر صنع القرار.
كشف ذلك عضو البرلمان الإيراني «حسين علي حاجي دليغاني»، حين قال إن هؤلاء «تغلغلوا في مراكز صنع القرار، وشغلوا مناصب إدارية رفيعة»، مشيرا إلى أنهم «اعتقلوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو ما زلت ملفاتهم سارية»
وطالب عضو البرلمان عن محافظة أصفهان القضاء الإيراني بـ«الشفافية مع الشعب» في إعلان هوية المسؤولين الذين أوقفوا، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
يشار إلى أنه بعد إعلان الاتفاق النووي، أعرب المرشد الإيراني «علي خامنئي» عن قلقله من «التغلغل» في الدوائر السياسية ومراكز صنع القرار، معتبرًا «التغلغل» في مراكز صنع القرار من الأهداف الرئيسية في الاتفاق النووي.
منذ ذلك الحين، تحولت مفردة «التغلغل» إلى كلمة أساسية في خطابات قادة الحرس الثوري وخصوم «روحاني»، الذين عارضوا الاتفاق المبرم بين إيران والدول 5+1 حول الاتفاق النووي.
وأقر البرلمان الإيراني، أمس التحقيق وملاحقة كبار المسؤولين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأصحاب الإقامة الأمريكية «غرين كارت».
وقال البرلماني الإيراني «دليغاني» إن مخاطر مزدوجي الجنسية لا ينحصر بالمسؤولين، لافتًا إلى أن «الخطر الأكبر في مجال صناع القرار»، وأضاف أن «ثلاثة من مزدوجي الجنسية دخلوا إيران بتوجيه من بلد خاص، وحصلوا على مشاريع بحثية حساسة وأقنعوا المسؤولين بوجهات نظر الدول الأخرى».
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري كشفت نهاية أغسطس/ آب الماضي، عن اعتقال المسؤول المالي في الفريق المفاوض النووي «عبد الرسول دري أصفهاني» بتهمة التجسس لحظة مغادرته طهران إلى أنقرة، برفقة وزير الخارجية «محمد جواد ظريف».
وعن أسباب اعتقال «أصفهاني»، قال «دليغاني»، إنه من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأسرته تقيم في كندا.
عقب ذلك رفضت الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها «على دفعتين»، صحة أن يكون «أصفهاني» يحمل جنسية أجنبية.
بدوره قال وزير الأمن الإيراني «محمود علوي» إن «خبراء وزارة المخابرات الإيرانية يدفعون ببراءة أصفهاني من تهمة التجسس».
في السياق ذاته أشار «دليغاني» إلى اعتقال مسؤول آخر في الفريق المفاوض النووي، من دون الكشف عن هويته، لكنه قال إنه عضو «الفريق القانوني»، مطالبًا القضاء الإيراني بتقديم شرح حول هوية الشخص وطبيعة التهم إلى الرأي العام الإيراني، وفق ما أورد عنه موقع «زيتون» الإيراني.
وفي السياق ذاته، كشف «دليغاني» عن هروب العضو السابق في الفريق المفاوض النووي «سيروس ناصري» إلى خارج إيران خلال العام الأخير.
وأضاف أن «القضاء الإيراني أصدر حكمًا باعتقال ناصري بتهمة التجسس قبل هروبه»، موضحًا أنه يقيم حاليا برفقة أسرته في بريطانيا وهم يحملون جنسيات مزدوجة.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الست الأخيرة، شهدت إيران تفجر عدة ملفات فساد تورط فيها كبار المسؤولين في النظام.
وتحولت التسريبات حول فضائح اقتصادية، وتبادل الاتهامات في التجسس، من أبرز معالم الصراع الداخلي بين التيارين الرئيسيين في السلطة الإيرانية، حيث يتوقع خبراء أن يزداد هذا النوع من الملفات سخونة مع اقترب الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الماضي، أكدت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق العالم النووي «شهرام أميري» والذي كان معتقلا منذ عام 2010.
وأعلنت أن «أميري» أدين بتسريب معلومات خطيرة حول البرنامج النووي الإيراني لـ«وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» (سي أي إيه).
