قال رجل الأعمال اللبناني «زياد تقي الدين» إنه سلم ثلاث حقائب من المال لـ«كلود غيون» عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، حصل هذا قبل الانتخابات الرئاسية 2007 فيما نفى «غيون» ذلك، في مناسبتين ثم لـ«ساركوزي» شخصيا في مرحلة ثالثة.

وقال رجل الأعمال اللبناني «زياد تقي الدين»، في مقابلة مسجلة مع موقع «ميديا بورت» الفرنسي، أنه أعطى «كلود غيون»، الأمين العام للإليزيه خلال ولاية «نيكولا ساركوزي» ووزير الداخلية لاحقا، ثلاث حقائب من المال الليبي. وقدر رجل الأعمال اللبناني قيمة الأموال المقدمة بـ5 ملايين يورو.

وقال تقي الدين إن الأموال سلمت لوزير الداخلية السابق على مرحلتين في مكتبه، ثم في مرحلة ثالثة في يناير/كانون ثاني 2007 للمرشح للانتخابات الرئاسية شخصيا في الشقة الشخصية للوزير.

محامي «غيون» نفى، في تصريح لـ«رويترز»، نفيا قاطعا أن يكون موكله تسلم سنتيما واحدا من الأموال الليبية، وأكد أن موكله كرر في مناسبات عدم تلقيه لأي أموال ليبية أو سماعه بوجودها في الحملة الانتخابية لـ«ساركوزي».

وقبل أيام أورد موقع «ميديا بورت» الفرنسي خبراً بخصوص وجود وثائق جديدة تثبت تورط الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي»، بتلقي دعم مالي قدره 55 مليون يورو، خلال الحملة الانتخابية عام 2007.

ونشر الموقع الشهير بنشر أخبار فاضحة، ملفا حول الموضوع، تضمن شهادات «عبدالله السنوسي» رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية في عهد «القذافي»، وأحد العاملين في البروتوكول، حول تلقي حملة ساركوزي الانتخابية أموالا من نظام القذافي، بحسب «الأناضول».

ووفقا لما نشره الموقع، اعترف «السنوسي» أمام المحكمة الجنائية الدولية، أنه أرسل بنفسه 5 مليون يورو، إلى الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007.

ونشر الموقع أيضا شهادة قدمها للمحكمة الجنائية الدولية أحد العاملين في البروتوكول أثناء حكم «القذافي»، لم يتم الإفصاح عن هويته، قال فيها إنه أرسل إلى حملة ساركوزي 30 مليون يورو عبر حوالة بنكية، و20 مليون يورو نقدا، تم تسليمها إلى اثنين من الأصدقاء المقربين لـ«ساركوزي» في طرابلس.

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق «بغدادي محمودي»، المسجون في تونس قال في تصريح سابق عبر محاميه، إن «ساركوزي» تلقى دعما من نظام «القذافي» لدعم حملته الانتخابية عام 2007، وعلى إثرها تم فتح تحقيق من قبل الادعاء الفرنسي للتثبت من ذلك الادعاء الذي سبق أن اتهم به «ساركوزي».

ويُسمح للمرشحين الرئاسيين الذين يخوضون الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا بإنفاق 21.5 مليون يورو كحد أقصى على الحملة الانتخابية، ولا يُعرف على ماذا أنفق ساركوزي الأموال التي تلقاها، وكيف تجنب الملاحقة القانونية لتلك الأموال.