صوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء على تشريع يتيح تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 10 أعوام، وهي الخطوة التي وصفها مناصروها بأنها شكل من أشكال تأمين النفوذ الاقتصادي الحرج لضمان امتثال إيران للاتفاق النووي الدولي.

التشريع، المعروف باسم قانون تمديد العقوبات على إيران، لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس «أوباما» قبل نهاية العام، في الوقت الذي يتعين فيه انتهاء العقوبات الأمريكية.

وبموجب الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني بين إيران والقوى العالمية الست بما فيها الولايات المتحدة، تم تعليق العديد من العقوبات الاقتصادية أو جرى تخفيفها في مقابل تعهد إيران بالسماح بالرقابة على أنشطتها النووية السلمية. ولكن الاتفاق يتضمن أيضا شرطا يتيح إمكانية التراجع وهو من شأنه أن يسمح بإعادة فرض العقوبات حال قامت إيران بانتهاك الشروط.

ويتيح التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب أيضا تمديد العقوبات الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة ضد إيران والتي سبقت النزاع بشأن الأنشطة النووية للبلاد.

وفي محاولة لطمأنة وزرائه بعد انتخاب «دونالد ترامب»، قال الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إن الاتفاق النووي لا يمكن الانقلاب عليه بقرار حكومي واحد.

وتشكو إيران على نحو متزايد بسبب هذه العقوبات غير النووية، لاسيما حظر وصول الأمريكيين إلى النظام المالي الأمريكي واستخدام الدولار. ويقول الإيرانيون إن هذه القيود تثبط الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إيران وبالتالي فإنها تخرب العوائد الاقتصادية التي تتوقعها من الاتفاق النووي.

عارض الجمهوريون وكثير من الديمقراطيين الاتفاق النووي، وأكدوا أن إيران غير جديرة بالثقة وأنها نجحت في انتزاع الكثير من التنازلات من خلال المفاوضات.

وقال الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» خلال حملته الانتخابية أنه سيعيد التفاوض بشأن الاتفاق أو سيتخلى عنه. وقال في كلمة ألقاها في مارس/أذار الماضي أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، أقوى جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في واشنطن، أن تفكيك الصفقة الكارثية مع إيران يأتي على رأس أولوياته.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كان «ترامب» سوف يتابع تعهده. وقد أكدت البلدان الأخرى التي وقعت الصفقة مع إيران، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، عزمها على الوفاء بها. وقال الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» أمس إنه لا يعتقد أن «ترامب» سوف يقوم بإلغاء الاتفاق. وأكد في حوار مع تليفزيون فرانس 24 أن «عدم وجود اتفق سوف يكون أمرا خطيرا للغاية».

ودا منهم على فوز «ترامب»، أكد القادة الإيرانيون أنه لن يكون قادرا على التراجع عن الاتفاق. في حين قام 76 من خبراء الأمن القومي الأمريكيين يوم الاثنين بحث السيد «ترامب» ليس فقط على قبول الاتفاق ولكن أيضا على استخدامه كوسيلة لخفض حدة التوتر مع إيران حول المشاكل الأخرى القائمة منذ فترة طويلة.