قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بقبول تظلم الفريق «أحمد شفيق»، المرشح الرئاسي الأسبق، الذي طالب فيه برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وأمرت محكمة الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، مصلحة الجوازات بتنفيذ قرارها، ورفع اسم المتظلم من قوائم الترقب والوصول.

وقالت «دينا عدلى حسين»، محامية «شفيق»، إنها ستتسلم صورة من الحكم خلال أيام قليلة، وستتوجه على الفور لمصلحة الجوازات لرفع اسم موكلها من قوائم الترقب، تمهيدا لعودته إلى مصر في الفترة المقبلة.

وكانت «حسين»، رئيس هيئة الدفاع عن «شفيق» أقامت دعوى طالبت فيها برفع اسم الفريق «أحمد شفيق» رئيس وزراء مصر الأسبق وآخر رئيس وزراء لـ«مبارك» قبل الإطاحة به في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول.

واعتمد الطلب المقدم لمحكمة شمال القاهرة على عدة أسباب، أبرزها عدم وجود مدة محددة للقرار الصادر في عهد الرئيس «محمد مرسي» بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.

وبحسب الدعوى، فإن «شفيق» سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس «محمد مرسي» بسبب علمه مسبقا برغبة «الإخوان» في التنكيل به والانتقام منه، واستمر في الخارج منذ 2012 ولا توجد قضايا ضده ولا توجد موانع لاستمرار قرار منعه من السفر.

وأكدت الدعوى رغبة «شفيق» في العودة إلى مصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

وقد صدر قرار إبان تولى «محمد مرسى» رئاسة مصر، بوضع «أحمد شفيق» المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية على قوائم ترقب الوصول، إلا أن دفاع «شفيق» طعن على القرار.

وجاء في الطعن الذي تقدم به «شفيق» أنه لا توجد فترة زمنية محددة لقرار وضعه على قوائم ترقب الوصول الذي صدر في عهد «مرسي».

وقال الطعن إن «شفيق» قام بالسفر خارج البلاد (الإمارات) عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس «محمد مرسى» ولا يوجد قضايا ضده ولا توجد موانع لاستمرار قرار منعه من السفر ووضعه ضمن ترقب الوصول، وإنه استمر في الخارج منذ 2012، وهو يرغب  في العودة إلى مصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت في أغسطس/آب الماضي، أن المرشح الرئاسي المصري في عام 2012، الفريق «أحمد شفيق»، المقيم منذ ذلك الوقت في الإمارات العربية المتحدة، عاد ليظهر في المشهد السياسي، مع تفاقم حالة الفشل التي تضرب نظام «عبدالفتاح السيسي» على كافة المستويات.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، أوضحت مصادر سياسية مقربة من «شفيق» أن مقر إقامته بالإمارات حيث يعيش منذ خروجه من مصر في أعقاب هزيمته بالانتخابات الرئاسية، شهد أخيرا لقاءات متعددة مع مسؤولين إماراتيين، وشخصيات سياسية مصرية، للتباحث بشأن المشهد المتردي في مصر.

وذكرت المصادر أن التفكير في ظهور «شفيق» بشكل رسمي في المشهد السياسي عاد بقوة كأحد الحلول التي تطرحها دولة الإمارات في محاولة منها لمعالجة تدهور النظام الحالي وفشله الذريع، الذي بات سببا لحالة غضب شعبي تظهر بشكل واضح في الشارع المصري، وهو ما تخشى الإمارات تداعياته على المدى القريب.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين رسميين إماراتيين عادوا ليضغطوا على «السيسي» لتحسين العلاقات مع «شفيق»، وإمكانية لعبه دورا سياسيا في مصر.

ولفتت إلى أن هناك تفكيرا داخل دوائر صنع القرار الإماراتي في طرح اسمه كرئيس للوزراء إلى جانب «السيسي»، في حال نجحت جهود الصلح بين الطرفين نظرا لثقة رجال الأعمال المصريين فيه، لا سيما أن كثيرا منهم كانوا بين أبرز داعميه في انتخابات الرئاسة عام 2012، على حد قول المصادر.

وأكدت المصادر نفسها أن هناك مخاوف لدى «شفيق» من تحركات يقوم بها أطراف في النظام الحالي لحرقه سياسيا في الشارع، من خلال حرب الشائعات، على غرار تلك التي تطال عددا من الشخصيات السياسية، التي يخشى النظام من أن تمثل في نظر الرأي العام بديلا من «السيسي».

وأوضحت المصادر أن «شفيق»، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، يأخذ في الحسبان مثل هذا النوع من التحركات قبل أية خطوة يخطوها.