بعد أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار جلسات الغسيل الكلوي من140جنيها للجلسة الواحدة إلى 250 جنيها، قررت إغلاق بعض وحدات الغسيل الكلوي تماما بدعوى عدم توافر الفلاتر الخاصة بالغسيل الكلوي، ما يهدد حياة أكثر من 65 ألف مريض بالموت.

للمفارقة أنه رغم  العرض الذي قدمته إحدى المؤؤسات الخيرية بتأجير وحدة الغسيل الكلوي وتوفير التواقص المطلوبة للمرضى، رفضت المستشفى تماما، وأكدت أنه على المرضى إيجاد بديل قبل أول ديسمبر/كانون أول المقبل ؛ لعدم توافر أي مستلزمات طبية للغسيل الكلوي».

وكانت تلك واحدة من عشرات التحذيرات الموجهة لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى الريان ونحو 20 مركزًا آخر للكلى بالقاهرة ومختلف المحافظات، بعد أيام قليلة من صدور قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية، وتحرير سعر صرف الدولار والتي تطالبهم بسرعة البحث عن مكان بديل .

وتسبب قرار البنك المركز بتعويم الجنيه في إغلاق أكثر من 20 مركزًا للغسيل الكلوي بالعديد من المحافظات، آخرها مراكز الصف والعجايبي بحلوان وإطسا ومغاغة بالمنيا، وعدد من المراكز الأخرى الرئيسة ببعض المحافظات وسط وغرب الدلتا.

إلى ذلك، فإنه من المحتمل أيضا وفي غضون أيام توقف العمل داخل أقسام الغسيل الكلوي بالمراكز والمستشفيات ببعض كما في طنطا وحلوان؛ لعدم وجود كبسولات بيكربونات الصوديوم التي تشغل أجهزة الغسيل الكلوي.

اللافت في الأمر أنه وبعد مخاطبة عدد من شركات الأدوية لمعرفة أسباب الأزمة، أعلنت  الشركات عدم وجود أي توريدات للمستلزمات الطبية منذ منتصف سبتمبر/آيلول الماضي.

جريمة مكتملة الأركان

ورفعت وزارة الصحة أسعار جلسات الغسيل الكلوي بعد قرار الوزير الدكتور «أحمد عماد الدين»، بناء على طلب من الدكتور «أحمد محيي القاصد»، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة الخاص برفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي بنفقة الدولة وكل المراكز الخاصة، من 140 جنيهًا إلى 250، والألبان الصناعية بنسبة 45% والخيوط الجراحية بـ40%، وكذلك رفع أسعار القطن والشاش والسرنجات وأجهزة نقل الدم بنسبة 50%؛ لتتمكن المراكز كافة من العمل بكامل طاقتها من جديد بحسب «محمود فؤاد»، مدير المركز المصري للحق في الدواء، الذي وصف ما يحدث بـ«الجريمة مكتملة الأركان»، وتهدد نحو 65 ألف مريض كلى.

وبدلًا من أن يعلن الوزير تشغيل المصنع المصري لتغطية النقص الكبير في الفلاتر الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في ظل أزمة الدولار، أعلن عن حل أزمة الفلاتر بالاستيراد من ألمانيا، حسبما ذكرت الدكتورة «منى مينا»، وكيل نقابة الأطباء، وأضافت أننا نشكو لأن الاستيراد أكثر من الإنتاج، ونشكو من انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، ونشكو من ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية، ونذهب لصندوق النقد للبحث عن قروض وعن تشجيع للاستثمار، ونحن ندفع المصانع العريقة الموجودة فعلًا للإفلاس، وفي الوقت ذاته تعاني شركة النصر للكيمائيات الدوائية من أن لديها مكان جديد لإنتاج فلاتر الغسيل الكلوي كلف الشركة ملايين الدولارات لاستيراده وتركيبه ومازال معطلًا حتى الآن؛ لأن وزارة الصحة لم تمنح للشركة الترخيص اللازم لبدء الإنتاج.

الجيش يحتكر المستلزمات الطبية

في المقابل استطاع الجيش أن يستورد أجهزة ومستلزمات طبية بـ3 مليارات يورو، عبر مناقصة «برلين» من خلال هيئة الإمداد والتموين التابعة لجهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، بمشاركة وزارة الصحة المصرية للمستشفيات المصرية، خلال شهر أو شهرين، وتشتمل على بعض المستلزمات الطبية النوعية كفلاتر الكلى والأشعة ومستلزمات المعامل الطبية، بحسب «محمد اسماعيل عبده»، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، والذي أضاف أن القيمة التقديرية لمناقصة برلين تصل إلى 4 مليارات يورو تم تخفيضها إلى ثلاثة فقط أي نحو 55 مليار جنيه.

الأطباء تناشد مجلس الوزراء اتخاذ اللازم

وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن استقبالها العديد من الشكاوى من أعضائها المسئولين عن وحدات ومراكز الغسيل الكلوي والذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وقالت النقابة إنه من ضمن الحلول المقترحة من الأطباء مسئولي وحدات الغسيل الكلوي ضرورة تدخل  وزارة الصحة  بإمداد مراكز الغسيل الكلوي بالمستهلكات اللازمة  لإجراء جلسة الغسيل الكلوي الدموي، هذا إضافة إلى رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي أو قرار علاج نفقة الدولة (الكومسيون الطبي) إلى 250 جنيهًا أو 300 جنيه لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية. وناشدت المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء سرعة اتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.

الإبراشي يهاجم القرار

إلى ذلك عرض الإعلامي «وائل الإبراشي»، تقريرًا مصورًا يرصد عددًا من المستشفيات، قامت بإغلاق وحدات الغسيل الكلوي أمام المرضى؛ لعدم توافر المستلزمات الطبية.

وقال الدكتور «أيمن عبد العزيز» رئيس وحدة غسيل الكلى بمستشفى الريان، خلال التقرير المذاع ببرنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، إن وزارة الصحة وزعت قرارًا رسميًا يلزم المستشفيات بإغلاق وحدات الغسيل الكلوي أمام المرضى.

وأضاف «عبد العزيز»: «يجب على وزارة الصحة التحرك بسرعة لتوفير المستلزمات لأن قرار إغلاق الوحدة حكم بإعدام المرضى».

وهاجم الإعلامي «وائل الإبراشى»، قرار وزارة الصحة بإغلاق وحدات الغسيل الكلوي داخل كافة المستشفيات.

وأشار «الإبراشي» خلال برنامجه الثلاثاء، إلى أن «الناس في حاجة إلى غسيل الكلى والحكومة تحتاج إلى غسيل ضمير وغسيل سمعة بعد أن ساءت سمعتها وسط الناس بسبب هذه الكارثة».