أدانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما مواصلة طهران تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.
وتمت الموافقة على القرار هذا العام بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، وهي زيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه العام الماضي وكان 75 صوتا مؤيداً و35 صوتا معارضاً و68 امتناعا عن التصويت.
وعبر السفير الكندي في الأمم المتحدة، «مارك أندريه بلانشار»، والذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن خيبة أمله حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران، ردا على الانتقادات المطروحة حتى الآن.
واعتبر «بلانشار» أن «وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا»"، مشيرا إلى «العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير».
ووافقت بريطانيا على القرار وعبّر سفيرها عن قلق بلاده العميق تجاه تزايد الإعدامات وانتهاك حقوق المرأة وضعف سيادة القانون في إيران. كما قال السفير الأميركي إن بلاده تشعر بقلق كبير إزاء انتهاك حقوق الأقليات والقاصرين.
وبعدما أقرت اللجنة هذا القرار بأغلبية الأصوات، سيحال إلى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، التي ستصوت عليه في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي»، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر«بهرام» أن القرار «مبني على رؤية انتقائية وعدائية ولأغراض سياسية خاصة»، وفقا لوكالة «فارس» الإيرانية.
وقال إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر القرار الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران والذي تبنته كندا وبلدان أخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة، مرفوضا وغير مقبول».
وتابع «الجمهورية الإسلامية الايرانية ترفض وتدين أي استخدام لقضية حقوق الإنسان كأداة ولأغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم».
وشدد على أن «آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا ينبغي أن تصبح أداة للألاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداء بعض الدول لسائر المجتمعات».
وأعدمت إيران العديد من كوادر الحركات السنية المعارضة وقادتها في كردستان والأحواز وبلوشستان؛ بسبب نشاطهم السياسي، ومشاركتهم في عمليات عسكرية تستهدف مؤسسات النظام في هذه الأقاليم.
وتعد إيران الثانية بعد الصين في عدد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، ومن بين المعدومين قاصرون لم تتعد أعمارهم الـ17، كما أن منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والعالمية تتهم طهران بأنها تصدر أحكام الإعدام في محاكم تفتقر إلى الاستقلال والحياد.
